السؤال : ما حكم تأدية فرضة الحج عن متوفى لم يؤدها في حياته وهل تأديتها
بعد وفاته تسقط عنه الفريضة كما لو كان حيا وهل المصاريف التي تصرف في هذا السبيل مما يجب احتسابها خصما من مال المتوفى المتروك وهو وفر كما طلب أن تكون الفتوى على مذهب الشافعية
لأن المتوفى شافعى
الجواب : أن من وجب عليه الحج إذا توفى قبل أدائه فلا يخلو إما أن يكون قد مات من غير وصية وإما أن يكون قد مات عن وصية بالخج فأن مات عن غير وصية بالحج عنه يأثم بتفويت الفرض عن وقته مع إمكان الأداء لكن يسقط عنه فى حق أحكام الدنيا حتى لا يلزم الوارث الحج عنه من تركته لأنه عبادة والعبادات تسقط بموت من عليه سواء كانت بدنية أو مالية فى حق أحكام الدنيا ويجوز الحج عن الميت الذى لم يرد فريضة الحج مع استطاعته السبيل إليه أن ويرجى تجزيه كما قال أبو حنيفة والحواز ثابت مما روى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال « يا رسول الله إن أمى ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال نعم ، ويشترط لجواز هذه النيابة أن تكون نفقة المأمور بالحج فى مال الآمر المتبرع وهى ما يحتاج إليه في الحج من مصارف السفر برا وبحرا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن وأن ينوى النائب الحج عن المتوفى وأما إن مات عن وصية فلا يسقط الحج عنه ويجب أن
عنه ويحج
من
يحج
عنه لأن
ثلث ماله سواء فيه الوصية
الوصية بالحج قد صحت بالثلث بأن يحج عنه من ثلث ماله أو أطلق بأن أوصى بأن يحج عنه وهذا هو مذهب الحنفية وأما الشافعية فذهبوا إلى أن الحج لا يسقط عمن لم يحج مع قدرته بموته ويؤخذ من تركته قدر ما يحج به ويعتبر ذلك عن جميع المال قال في شرح المنهج ( فيجب إنابته عن ميت غير مرتد عليه نسك من تركته كما تقضى منها ديونه فلو لم تكن له تراکه حسن لوارثه أن يفعله عنه فلو فعله عنه أجنبي جاز
۲۲۲
ص ٢٢٢