الفتاوى - مأمون — الصفحة ٢١١

الأرض والعشر أو نصفه وظيفة الخارج منها فلم تتحد جهة الإيجاب- و بهذا الرأى نفتى - وعلى ذلك يكون الخراج في الأرض المؤجرة على صاحب الأرض والعشر أو نصفه على المستأجر المالك للخارج منها فاذا سقيت أغلب السنة بدون الآلات كان الواجب فيها عشر الخارج منها وأن سقيت بالآلات معظم العام كان الواجب فيها نصف العشر وحينئذ لا يجب على السائل فى أرضه المذكورة ما دام يؤجرها إلا الخراج وهو الأموال الأميرية التى يدفعها للحكومة كل عام ولا شيء عليه فيما قبض من أجرتها إلا إذا بلغت نصابا وفضلت عن حوائجه الأصلية وحال عليها الحول وهو سنة قمرية أيامها ٣٥٤ يوما من تاريخ استلام الأجرة فاذا كان الحال كما ذكر بالسؤال فأنه لا يجب على السائل زكاة في هذه الأجرة ما دامت لم تفرغ عن حوائجه وحوائج عياله على مدار السنة - هذا بالنسبة للأرض وأما بالنسبة للمنزلين المشار إليها فان المنصوص عليه شرعا أنه لا زكاة فى واحد منها لا بالنسبة لقيمة ولا بالنسبة لمنفعة لورود النص على عدم وجوب الزكاة في الدور المعدة للسكنى وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما كانت قيمتها إذا كانت أجرتها لم تبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة وقيمة نصاب الذهب بالعملة المصرية أحد عشر جنيها مصريا وثمانمائة مليم وخمسة وسبعين ملها وقيمة نصاب الفضة خمسمائة وثلاثون قرشا صاغا تقريبا - أو بلغت أجرتها هذا النصاب ولكنها لم تفرغ عن حوائج المالك وحوائج عياله أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فانه تجب فيها الزكاة شرعا والواجب فيها حينئذ هو ربع العشر - هذا بالنسبة لدور السكنى ودور الاستغلال . أما الدور التي هي من عروض التجاره وهي التي اشتريت للتجارة وكانت نية الاتجار فها مصاحبة لشرائها فانها تجب فيها الزكاة. إذا حال علها الحول وبلغت قيمتها نصاب الزكاة من الذهب. ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.