الفتاوى - مأمون — الصفحة ١٩٠

وبقى عند المدين أعواما كثيرة فانه تجب عليه زكاة عام واحد إلا إذا أخره قصدا فرارا من الزكاة فانه تجب عليه زكاته في كل الأعوام التي قصد تأخيره فيها ويحتسب عام زكاة هذا المال من يوم ملك الدائن له أو من يوم تزكيته إن كان قد زكاه قبل اقراضه • وقال الحنابلة تجب زكاة الدين إذا كان ثابتا في ذمة المدين ولو كان المدين مفلسا إلا أنه لا يجب إخراج زكاته إلا عند قبضه فيجب | عليه إخراج زكاة ما قبضه فررا ، إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من المال ، ولا زكاة فى الديون التى لم تكن ثابتة في ذمة المدين *** السؤال : من سائل يقول : أنه أعطى زيدا من الناس مائة جنيه سلفة وحال عليها الحول وتجب فيها الزكاة ويسأل هل زكاة المبلغ على صاحبه أو على المنتفع ؟ الجواب : أن المنصوص عليه شرعاً عند الحنفية أن دين القرض إذا كان على معترف به ولو مفلسا دین قوى تجب فيه الزكاة على المقترض ( صاحب الدين ) متى بلغ النصاب وحال عليه الحول والنصاب من الفضة مائتا درهم وتساوى بالقروش المصرية - ٥٢٩ قرشا وحولان الحول يمضى على مال الدين من تاريخ ملك صاحبه له سنة قمرية وهى التي عدد أيامها ٣٥٤ يوما فمن ملك هذا القدر ومضى على تملكه له أن سنة قمرية وجب عليه اخراج ربع العشر عن كل ما يقبض منه إذا كان يساوى ٤٠ درهما أى ١٠٦ قرشا تقريبا ولا شيء عليه فما قبضه أقل من ذلك لأن الزكاة لا تجب فيه وجاء فى شرح الهداية قوله ولو كان الدين على مقر ملىء أو معسر تجب الزكاة لا مكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل ، وقال في الفتح تعليقا على ذلك – وقسم أبوحنيفة المال إلى ثلاثة أقسام . قوى وهو بدل القرض ومال التجارة وفيه ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.