الفتاوى - مأمون — الصفحة ١٢٩

ويقول صلوات الله عليه ( صلوا كما رأيتموني أصلى » ولذلك اشترط الفقهاء أن يتولاها من يتولى الصلاة اقتداء بفعل الرسول ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين فهي جزء من صلاة الجمعة أو كالجزء ومن أجاز من الفقهاء أن يتولى الإمامة غير من تخطب اعتبر ذلك من باب الاستخلاف وهو جائز بعذر وبغير عذر حسب اختلاف المذاهب وما دام الفقهاء قد اشترطوا لصحة صلاة الجمعة أن يسبيها خطبتان يتولاهما الإمام أو غيره عنه باذنه بطريق الاستخلاف فان الخطبة المذاعة من الراديو لا تحقق هذا المعنى ولذلك يكون الغاء الخطبة في المساجد اكتفاء بالاستماع إلى الخطبة المذاعة غير جائز شرعاً وفضلا عن ذلك فان الأصل أن تختلف الخطب باختلاف الأقاليم وباختلاف جمهور المصلين وأن يتناول الخطيب ما تمس الحاجة إليه من حوادث وأخلاق و تهذيب، وما يحتاج اليه جمهور الزراع يغاير ما يحتاج اليه جمهور الصناع وهكذا ولا يحقق الغرض من الخطب على الوجه الأكمل إلا أن يقوم كل إمام في مسجده بهذا الواجب وإذا كان بعض الأئمة لا يحسنون القيام بواجباتهم أولا يقدرون عليه فان بيد القائمين على شئون المساجد علاج هذه الحالة ولا يجوز تأدية الصلاة خلف المذياع لأن من شروط صحة الاقتداء ألا يفصل بين الإمام والمأموم نهر يمر فيه الزورق ولا بطريق تمر فيه العجلة وبالحملة فانه يشترط أن يكون المكان الذى يصلى فيه المأموم متصلا بالمكان الذى يصلى فيه الإمام فان فصل بينهما حائط أو نحوه بحيث لا يخفى على المأموم حال أمامه فذلك جائز . فان خفى عليه حاله فلا يجوز ۱۲۹ ***
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.