،
على الزوج، وعن أحكام الرضاع وما يحرم الرضاع. وفتاوى متعلقة بالطلاق، وعن طلاق السنة وطلاق البدعة وعن الطلاق الثلاث وأقوال العلماء فيه، وعن الطلاق المشروط وما قال فيه العلماء، وعن الخلع والظهار واللعان والعدة والنفقة والحضانة، وعن الوفاء والجنايات والدية والقسامة، وعن اللوث في لدماء وغيرها، وعن الرأى في العمل بالسياسة، وأن السياسة العادلة جزء من أجزاء الشريعة، وهي رعاية شؤون الأمة، وأن الدين ينقسم إلى شريعة وسياسة ، وذكر كلاماً للإمام أحمد بن حنبل في السياسة الشرعية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الدنيا إلا وذكر من كل شيء علماً، وأنه جاء بخير الدنيا والآخرة ، وأنه ينبغي أن نرجع إلى فتاوى رسول الله في الأطعمة والذبائح وما يحل منها وما يحرم .
كما يوجد في كتابنا هذا بعض الفتاوى عن بعض الأشربة المحرمة كالخمر والتبغ والمزر، وعن الخمر إذا اتخذت خلاً، وبعض الفتاوى المتعلقة بالأيمان والنذور، وفتاوى في الجهاد والطب، وأن لا ضمان على الطبيب في الخطأ لاجتهاده، وفتاوى في الطيرة والفأل .
وفي آخرها فتاويه في أبواب متفرقة ، وما يتعلق بسد الذرائع والكبائر
وبدع المشركين عند القبور، وعن الكهان والرؤيا الصالحة، والقضاء. وفتاوى عامة في عدة مسائل ذكرها شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه في كتبه متفرقة، وجمعت في هذا الكتاب ؛ لتكون مرجعا لطلاب العلم وتدريبًا لهم لمعرفة الأحكام الشرعية الصحيحة التي أفتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
الله
ليسير عليها . جزى الله تعالى مؤلفها وجامعها خيراً .
والله تعالى من وراء القصد والحمد لله رب العالمين .
ص ٧