فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين - ابن القيم - ت الأرناؤوط — الصفحة ١٦٦

وقضى بأن من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فخذفوه ففقؤوا عينه بأنه لا جناح عليهم . [متفق عليه]. وعند مسلم : فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه، وعند الإمام أحمد في هذا الحديث : فلا دية له ولا قصاص وقضى أنه لا دية في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة [ذكره ابن ماجه]). وجاءه رجل يقود آخر بنسعة ، فقال : هذا قتل أخي ، فقال : كيف قتلته؟ قال : كنت أنا وهو نحتطب من شجرة ، فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه، فقتلته، فقال : هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال : مالي إلا كسائي وفأسي، قال: فترى قومك يشترونك؟ قال : أنا أهون على قومي من ذلك، فقال: دونك صاحبك، فانطلق به، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن قتله فهو مثله، فرجع فقال: يا رسول الله بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذتُه بأمرك، فقال: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال : يا نبي الله ،بلی، فرمی بنسعته، وخلى سبيله [ذكره مسلم](٣) . وقد أشكل هذا الحديث على من لم يُحط بمعناه، ولا إشكال فيه؛ فإن قوله : إن قتله فهو مثله، لم يرد به أنه مثل في الإثم، وإنما عنى به أنه إن قتله لم يبق عليه إثم القتل؛ لأنه قد استوفى منه في الدنيا، فيستوي هو والولي في عدم الإثم، أما الولي فإنه (۱) رواه البخاري (٢١٥/١٢) في الديات باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، ومسلم رقم (٢١٥٦) في الآداب، والترمذي رقم (۲۷۱۰) في الاستئذان، والنسائي (٧ ٦٠ و ٦١) في القسامة باب في العقول، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . (۲) رواه ابن ماجه رقم (٢٦٣٧) كتاب الديات باب ما لا قود فيه من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ، وإسناده حسن . (۳) رواه مسلم رقم (١٦٨٠) في القسامة باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص، وأبو داود رقم ٤٥٠ و ٥٠١ ٤٥٠ ) في الديات، والنسائي (۱۳/۸ و ۱۸) في القسامة باب القود، من حديث عبد الله بن ٤٤٩٩) عباس . דר
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.