فقه وفتاوى البيوع - السعدي غير ملون — الصفحة ٩١

فتاوى في جموع البزق يسرع مجريمة فتاوى البيوع كان المشترى اشترى المسلعة إلى أجل شيعه و ينقذ به حاجته إلى النقد .. به في قضاء الدين أو لتعمير مسكن أو للتزويج ونحو ذلك فهذه المعاملة إذا كانت من المشترى بهذا القصد ففى جوازها خلاف بين العلماة الوتسمى عند الفقهاء مسألة التورق ويسميها بعض العامة (الوعدة) والأرجح فيها الجونلوا وهو الذي نفتي به العموم الأدلة السابقة ولأن الأصل في المعاملات الجواز والإباحة إلا ما خصه الدليل بالمنع ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك كثير أو لأن في المحتاج الأغلب لا يجد من يساعده في قضاء حاجته بالتبرع ولا بالقرض با امین سلطان بعد ان اميدا من والمنعام سماعة روحانية بالعالية فحينئذ تشتد حاجته إلى هذه المعاملة حتى يتخلص مما قد شق عليه في قضاء دين ونجو بيان منجر به نا اميط اشلاء بالا دايس ... منية ريتاات لفهالي le د ولكن إذا أمكن المسلم الاستغناء عنها والاقتصاد في كل ما يحتاج إليه إلى أن يأتى الله بالفرج من عنده فهو أحسن وأحوط . ات له مالي بيتهيبال ومما ينبغى التنبيه عليه أنه ليس للبائع أن يبيع السلع التي ليست في حوزته بل لا تزال في حوزة التجار حتى ينقلها إلى بيته أو إلى السوق ونحو ذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال : «كنا نشترى الطعام ننقله جزافاً على عهد النبي ان النبي علي من يأمرنا ألا نبيعه حتى دلته إلى رحالنا » [خرجه البخار يا انا ليصلعاات يعملا تم الا المنجملا اسلام وعن زيد بن ثابت الله قال : «نهي رسول الله أن تباع السلع حيث هذه البلا مال مسالمت لبال وليا سارية الى لندن له آغا تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم خرجه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان، نهاية الثمانيسم و اقالة ميلة مدنية له ما تشه والحاكم]. وعن حكيم بن حزام قال : قلت یا رسول الله يأتيني الرجل يريد السلعة ليست عنا فى التابيعهلا عليه ثم بالذهب فأشتريها فقال الله ما ليس عندك) [خرجه أحمد والترمذى، والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح ع لتفا!» (1)
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.