فتاوى وقواعد تتعلق بأحكام البيوع
فتاوى البيوع
اشتراط العلم بالثمن والمثمن، والعلم بالأجرة، والنفع الذي وقعت عليه الأجرة، ومنه أخذوا اشتراط القدرة على التسليم في البيع بأنواعه، والإجارة بأنواعها، فكل المسائل التي ذكروها في هذه الشروط مأخوذة من هذا الحديث، والغرر يتفاوت تفاوتاً كثيراً ، فكلما كان أعظم جهلاً وخطراً، كان أعظم تحريماً وأشد تأثيماً، ولذلك لما كانت المشاركة كلها مبنية على العدل والمساواة بين الشريكين كانت الشروط المنافية لذلك، المبنية على الخطر منهياً عنها، لأنها داخلة في الغرر ، فكل جهالة بينة وخطر ظاهر في جميع عقود المعاوضات والشركات، فإنه داخل في هذا الحديث العظيم . والله أعلم.
6
حكم الاختلاف في عين المبيع أو قدره
وسئل العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدى - رحمه الله - )
عن حكم الاختلاف في عين المبيع أو قدره ؟ .
فأجاب : الصحيح أن الاختلاف في قدر المبيع أو عينه كالاختلاف في
الثمن يتحالفان ويتفاسخان .
«الصحيح والاستيفاء : هو كيله أو وزنه . والآخرون المانعون من بيعه حتى يحوزه إلى رحله أيضاً يحتجون بالحديث الصحيح أن الناس أو التجار كانوا ينهون عن بيع الطعام حتى يحوزوه إلى رحالهم ؛ وعمومه يقتضى أنه سواء كيل أو وزن ؛ أو كان مبيعاً جزافاً ، وهذا أحوط وأولى . وإذا حمل أهل (۱) «الفتاوى السعدية» (ص : ۲۹۸).
ص ٤٠