فقه وفتاوى البيوع - السعدي غير ملون — الصفحة ٣٥

: فتاوى البيوع فتاوى وقواعد تتعلق بأحكام البيوع غير الصفة وأنه متغير عن حالته وأنكر البائع فالقول قول المشترى على المذهب قالوا لأن الأصل عدم لزوم الثمن للمشترى وقيل القول قول البائع لأن الأصل بقاؤه على الوصف والحالة المرئية . السابع : إذا باعه شيئاً بثمن حال لكنه ليس مع المشترى فامتنع البائع من تقبيضه حتى يحضر الثمن فهل يجبره المشترى على التسليم ثم المشترى يجبر بعد على الإيفاء كما هو المشهور في المذهب أو لا يجبره على التسليم بل يملك حبس المبيع على ثمنه وهو قول الموفق وطائفة من الأصحاب وهو الصحيح الذي لا شك فيه ومثله حبس العين على أجرتها الصواب أنه يملك حبسها لما عليه في التسليم من الضرر ولأنه لم يوافق على أخذها والذهاب بها حتى يلزم بما التزمه . الثامن : اختلافهما عند من حدث العيب فالمشهور أن القول قول المشترى لأنه منكر لقبض ما هو قابل السلامة من العيب والرواية الأخرى عن الإمام وعليها العمل قول البائع بيمينه إلا إن أقام المشترى بينة بما قال وهو بیمینه الصحيح لأن الأصل معه وأما تعليل الأصحاب المذكور ففيه نظر ظاهر . ، التاسع : إذا ترادا الثمن والمبيع لعيب أو خيار أو نحوهما فادعى المردود عليه أنه غير العوض الذي دفعه أو غير المبيع فالصحيح أن القول قوله حتى يأتي الآخر ببينة تثبت ما قاله سواء كان معيناً أو في الذمة، وسواء في خيار العيب أو خيار الشرط لأنه منكر والآخر مدع والبينة على المدعى واليمين على من أنكر ولأنا لو قبلنا قول الآخر كان في ذلك من فتح مفاسد وشرور كثيرة، وأما الأصحاب فإنهم فصلوا القول في ذلك فجعلوا القول قول البائع إن المبيع ليس المردود إلا فى خيار الشرط فقول المشترى، وقول المشترى في الثمن إذا كان معيناً وإن كان في الذمة فقول البائع وهذا التفصيل ضعيف جداً لعدم
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.