أحكام بيع الذهب
فتاوى البيوع
اشترى قطعة ذهبية واحتفظ بها ثم باعها بثمن أزيد
وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين - حفظه الله - )
(۱)
رجل اشترى قطعة ذهبية بمبلغ مائتى دينار واحتفظ بها مدة من الزمن إلى أن
زادت قيمة الذهب أضعافاً فباعها بثلاثة آلاف دينار فما حكم هذه الزيادة ؟ . فأجاب : هذه الزيادة لا بأس بها ولا حرج وما زال المسلمون هكذا في
بيعهم وشرائهم، يشترون السلع وينتظرون زيادة القيمة، وربما يشترونها لأنفسهم للاستعمال ثم إذا ارتفعت القيمة جداً ورأوا الفرصة في بيعها باعوها مع إنهم لم يكن عندهم نية في بيعها من قبل، والمهم أن الزيادة متى كانت تبعاً للسوق فإنه لا حرج فيها ولو زادت أضعافاً مضاعفة . لكن لو كانت الزيادة في
ذهب بادل به في ذهب آخر وأخذ زيادة في الذهب الآخر فهذا حرام . لأن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا وزناً بوزن ويداً بيد، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله له فإذا بعت ذهباً بذهب ولو اختلفا في الطيب يعنى أحدهما أطيب من الآخر فإنه لا يجوز إلا مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فلو أخذت من الذهب عيار (۱۸) مثقالين بمثقال ونصف من الذهب عيار (٢٤) فإن هذا حرام ولا يجوز لأنه لابد من التساوى، ولو أخذت مثقالين بمثقالين من الذهب ولكن تأخر القبض فى أحدهما ما فإنه لا يجوز أيضاً، لأنه لابد من القبض في مجلس العقد، ومثل ذلك أيضاً بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة فإنه إذا اشترى الإنسان ذهباً من التاجر أو من الصائغ لا يجوز له أن يفارقه حتى يسلمه القيمة كاملة إذ أن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة وبيع
(۱) فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين) (۷۲۲/۲، ۷۲۳).
ص ١٦٦