فتاوى البيور
فتاوى الربا والبنوك والقرض
فأجاب : ليس للمقرض - حسن - سوى المبلغ الذي أقرضك وهو ألف
صلى الله دينار تونسى إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» [رواه مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري بلفظ : «إن من خيار الناس أحسنهم قضاء» .
أما العقد المذكور فلا عمل عليه ولا يلزم به شيء لكونه عقداً غير شرعي، وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضى إلا أن يسمح من عليه القرض بالزيادة من باب الإحسان والمكافأة للحديث الصحيح المذكور آنفاً .
الاقتراض بالفائدة
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - حفظه الله ـ (۱) : أنا موظف مرتبى حوالى ۳۰٤٨ ومتزوج منذ عام تقريباً وعلى ديون تصل إلى ٥٣ ألف ريال وكثيراً ما يحرجني أصحاب الديون ولا أجد ما أسدد لهم فهل يجوز لي أن أقترض من أحد البنوك التى تقرض بأخذ فائدة علماً بأن القرض لا يكفى نصف ديوني. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
فأجاب : لا يجوز للمسلم أن يقترض من البنك ولا غيره قرضاً بالفائدة لأن ذلك من أعظم الربا، وعليه أن يأخذ بالأسباب المباحة في طلب الرزق
وقضاء الدين .
(۱) «الفتاوى لابن باز - كتاب الدعوة (۲/ ۱۹۸ - ۱۹۹).
ܙܘܙ
ص ١٥١