وقال أيضا: (إذا سئلنا عن حد الخمر فقلنا العقار، وعن حد العلم فقلنا
هو المعرفة، وعن حد الحركة فقلنا هو النقلة، لم يكن حدا بل كان تكرارا للأشياء المترادفة، ومن أحب أن يسميه حدا فلا حرج في الإطلاقات، ونحن نعني بالحد مايحصل في النفس صورة موازية للمحدود مطابقة لجميع فصوله الذاتية، وإنما راعينا الفصول الذاتية لأن الشيء قد ينفصل من غيره بالعرض الذي لا يقوم ذاته انفصال الثوب الأحمر عن الأسود، وقد ينفصل بلازم لا يفارق انفصال القار بالسواد عن الثلج ... وقد ينفصل بالذات انفصال الثوب عن السيف.
ومن يسأل عن ماهية الثوب طالبا حده فإنما يطلب الأمور التي بها قوام
ثوبيته لأننا لا نقوم الثوبية من اللون والطول والعرض.
فجوابه بما لا يقوم ذات الثوب محل بالسؤال (٧) . فقد عرفت أن الحد مركب من الجنس والفصل وأن مالا يدخل تحت جنس حتى ينفصل عنه بفصل ما لا حد له مثل ما يذكر في معرض رسم أو شرح اسم، فتسميته حدا مخالف للتسمية التي اصطلحنا عليها فيكون الحد مشتركا له لما ذكرناه (۸) . وإذا كان المناطقة يرون أن الغرض من الحد هو بيان الحقيقة كما قدمنا ومن ثم ذهبوا إلى ضرورة تركيبه من الجنس والفصل القريبين، فإن المتكلمين يرون أن الغرض من هو التمييز ومن ثم فقد قالوا ببساطته ومنعوا من ترکیبه من جنس وفصل وهذا ما يحكيه عنهم شيخ الإسلام إذ يقول : (المحققون من النظار يعلمون أن الحد فائدته التمييز بين المحدود وغيره كالاسم ليس فائدته تصوير المحدود وتعريف حقيقته، وإنما يدعي هذا أهل المنطق اليوناني أتباع أرسطو . . . )(۹) .
الحد
،
ويقول أيضا : (... أما سائر طوائف النظار من جميع الطوائف المعتزلة
(۷) في الأصل (بما يقوم ذات الثوب مخل بالسؤال). والصواب ما أثبتاه.
(۸) معيار العلم، ص ٢٣٩ - ٢٤٠ .
(۹) الرد على المنطقيين، ص ١٤ .
- ۹۹ -
ص ٩٩