،
لما عرف ثبوته بالسمع فالشرع هو الذي يعتمد عليه في أصول الدين والعقل عاضد له معاون . فصار هؤلاء يسلكون ماسلكه أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيقولون : إن الشرع لا يعتمد عليه فيما وصف الله ومالا يوصف وإنما يعتمد في ذلك عندهم على عقلهم ثم مالم يثبته إما أن ينفوه وإما أن يقفوا فيه. ومن هنا طمع فيهم المعتزلة وطمعت الفلاسفة في الطائفتين بإعراض قلوبهم عما جاء به الرسول وطلب الهدى من جهته وجعل هؤلاء يعارضون بين العقل والشرع كفعل المعتزلة ،والفلاسفة ولم يكن الأشعري وأئمة أصحابه على هذا بل كانوا موافقين لسائر أهل السنة في وجوب تصديق ماجاء به الشرع مطلقا، والقدح فيما يعارضه، ولم يكونوا يقولون إنه لا يرجع إلى السمع في الصفات، ولا يقولون الأدلة السمعية لا تفيد اليقين، بل كل هذا مما أحدثه المتأخرون الذين مالوا إلى الاعتزال والفلسفة من أتباعهم. ثم قال: هؤلاء) صاحب الإرشاد وأتباعه يردون دلالة الكتاب والسنة، تارة يصرحون بأنا وإن علمنا مراد الرسول فليس قوله مما يجوز أن يحتج به في مسائل الصفات لأن قوله إنما يدل بعد ثبوت صدقه الموقوف على مسائل الصفات، وتارة يقولون إنما لم يدل لأنا لا نعلم مراده لتطرق الاحتمالات إلى الأدلة السمعية وتارة يطعنون في الأخبار فهذه الطرق الثلاث التي وافقوا فيها الجهمية ونحوهم من المبتدعة: أسقطوا بها حرمة الكتاب والرسول عندهم وحرمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان . . . )(٢٦١) .
ومع هذه الملحوظات التي قدمناها عن تقسيم إمام الحرمين للعقائد بين العقل والنقل فقد تبين لنا مما قدمنا خلال هذا الفصل أن إمام الحرمين يسلك في دراسة العقائد أحد مسلكين تحديد المفاهيم بتعريفها وبيان حقيقتها والاستدلال عليها بالعقل والنقل بأقسامه الثلاثة - الكتاب والسنة
.۳۱۲
(٢٦١) موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول
ج
ا ص
-AY-
ص ٩٢