والندب والإباحة . يقول إمام الحرمين (وأما مالا يدرك إلا سمعا فهو القضاء بوقوع ما يجوز في العقل وقوعه ولا يجب أن يتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوته فيما غاب عنا إلا بسمع، ويتصل بهذا القسم عندنا جملة أحكام التكليف وقضاياها من التقبيح والتحسين والإيجاب والحظر والندب والإباحة)(٢٥٥).
ه - ما يثبت بالعقل والسمع معا من العقائد :
وأما القضايا التي يشترك العقل والسمع معا في إدراكها، فهي القضايا التي يمكن للعقل أن يستدل عليها وهي أيضا لا يتوقف ثبوت الكلام على ثبوتها، كثبوت جواز رؤية الله تعالى في الآخرة وثبوت تفرد الباري بالخلق والاختراع جاء في الإرشاد (وأما ما يجوز إدراكه عقلا وسمعا، فهو الذي تدل عليه شواهد العقول ويتصور ثبوت العلم بكلام الله تعالى متقدما عليه، فهذا القسم يتوصل إلى دركه بالسمع والعقل ونظير هذا القسم إثبات جواز الرؤية وإثبات استبداد الباري تعالى بالخلق والاختراع وما ضاهاهما، مما يندرج تحت الضبط الذي ذكرناه فأما كون الرؤية ووقوعها فطريق ثبوتها الوعد الصدق والقول (الحق) (٢٥٦) .
6
وجاء في البرهان (... فأما من أحاط بكلام صدق ونظر بعده في جواز الرؤية وفي خلق الأفعال وأحكام القدرة، فما يقع من هذا الفن بعد ثبوت مستند السمعيات لا يمتنع اشتراك السمع والعقل فيه (۲٥٧) . ويبدو لي أنه لا فرق بين القضايا التي تدرك بالسمع فقط، والقضايا التي تدرك بالسمع والعقل معا. إذ القضايا التي تدرك بالسمع فقط، لابد من مشاركة العقل في إثبات جوازها، إذ دور العقل أن يبين جواز الوقوع ثم إثبات الوقوع يكون بالسمع
وحده .
(٢٥٥) الإرشاد ص ٣٥٨ .
(٢٥٦) الإرشاد ص ٣٥٩
(٢٥٧) البرهان
1
۱۳۷
ص ج
-19-
ص ٨٩