التي منها التقبيح والتحسين والوجوب والندب والإباحة والحظر إلى غيره من مجاري الأحكام الشرعية).
وأما ما يصح أن يعلم بالعقل تارة وبالسمع أخرى، فهو كل علم لا يتعلق بأحكام التكليف ولا يتوقف التوحيد والنبوة على الإحاطة به، وذلك نحو درك جواز الرؤية والعلم بجواز الغفران للمذنبين، والعلم بصحة التعبد بالعمل بخبر الواحد والقياس إلى غير ذلك من الشواهد) (٢٥٠). وسوف يتضح لنا فيما بعد مدى تأثر إمام الحرمين ببيانه لطرق الاستدلال على العقائد بالمتكلمين السابقين عليه .
۲ - انحصار طرق الاستدلال على العقائد عند إمام الحرمين في العقل والنقل والمعجزة :
يذهب إمام الحرمين إلى انحصار طرق إثبات العقائد في العقل والسمع والمعجزة ؛ ذلك أن العقائد تنقسم عنده - تبعا لتعددها وبناء بعضها على بعض في الإثبات - إلى ما يثبت بالعقل وحده وإلى ما يثبت بالسمع وحده . وإلى ما يثبت بالسمع والعقل معا وفي ذلك يقول : (اعلموا وفقكم الله تعالى أن أصول العقائد تنقسم إلى ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا، وإلى ما يدرك سمعا ولا يتقدر إدراكه عقلا، وإلى ما يجوز إدراكه سمعا وعقلا) (۲۵۱) .
وفي كتاب البرهان أضاف مدركا آخر وهو المعجزة، إذ بين أن مدارك العلوم في الدين ثلاثة في التقسيم الكلي أحدها: العقول الثاني: المعجزات، الثالث: أدلة السمعيات وهي ثلاثة الكتاب و السنة والإجماع. يقول إمام الحرمين: (مدارك) العلوم في الدين ثلاثة في التقسيم الكلي : أحدها - العقول .
والمدرك الثاني : هو المرشد إلى ثبوت كلام ،صدق، وهذا لا يتمحض
1
ص
(٢٥٠) التلخيص ج (٢٥١) الإرشاد، ص ٣٥٨ .
.۱۳۸
- AV-
ص ٨٧