ويقول أيضا عبدالرحمن بدوي : وهو يعترف بأنه يستمد جل ما يورده
من حجج وتقريرات مما كتبه مشايخ المذهب ولم يصرح بأنه أتى بجديد إلا في مسألة واحدة وهي إيراده برهانا من عنده على إثبات استحالة حوادث لا أول لها، فقد قال بعد إيراده: «قال عبد الملك بن عبدالله بن يوسف الجويني : هذه الطريقة التي طردناها مقتضبة مجتلبة مما أشار إليه المشايخ رضي الله عنهم فما تركوا مما مهدوه من قواعد العقائد مضطربا (مجالا) للمتأخرين . ولكن لم أر هذه الدلالة على هذه الصيغة للمتقدمين، وهي مما ألهمني الله تعالى تحريرها ولو لم يكن في كتابنا هذا سواها لكان بالحري أن يغتبط
بها، فان جملة مذاهب الدهرية تستند إلى إثبات حوادث لا أول لها ) (٢٠٦) . والذي يظهر لي أن د. عبدالرحمن بدوي لم يطلع على العقيدة النظامية والتي يصرح فيها إمام الحرمين بانه أتى بقواعد لم يسبق إليها، يقول: (وقد صدرتها بقواعد عن العقائد على أساليب لم أسبق اليها ولم أزحم عليها ثم أتبعتها بمالايسوغ الذهول عنه في أركان الإسلام وسميتها النظامية في الأركان الإسلامية وهاهي) (۲۰۷)، لأنه لو اطلع عليها لما قرر ما قرره سابقا من عدم أصالة إمام الحرمين.
٤ - اجتهادات إمام الحرمين واختياراته في المذهب الأشعري ثم إننا نجد لإمام الحرمين اجتهاداته الخاصة في المذهب تلك التي خالف فيها أئمته السابقين في بعض المسائل. فمن ذلك عدم اعتباره الوجود من الصفات وفي ذلك يقول : (والوجه المرضي أن لا يعد الوجود من الصفات فإن الوجود نفس الذات وليس بمثابة التحيز للجوهر، فإن التحيز صفة زائدة على ذات الجوهر، ووجود الجوهر عندنا نفسه من غير تقدير مزيد، والأئمة الله رضي متوسعون في عد
الوجود من الصفات والعلم به علم بالذات) (۲۰۸) .
عنهم
(٢٠٦) مذاهب الإسلاميين، ج (۲۰۷) العقيدة النظامية ص ۱۲ .
1
(۲۰۸) الإرشاد، ص ۳۱
ص
. ۷۰۰
- ۷۷ -
ص ٧٧