منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة _ عرض ونقد — الصفحة ٥٨

اليه بما تذكره كتب التراجم - وقد سبق ذكره - من أن إمام الحرمين درس الحديث وأجاز له أبونعيم وروى عنه جماعة وأنه جمع أربعين وسمع حديثا (١٥١) . ولكن هل ماذكرته كتب التراجم يكفي دليلا على سعة ثقافته في الحديث؟ الواقع أن ماتذكره كتب التراجم لا يكفي في الدلالة على سعة علمه بالحديث . والدليل الكافي هو بالاطلاع على كتب الرجل فهي الحكم الفصل فكتبه في العقيدة تخلو من الأحاديث إلا النزر القليل نتيجة لموقفه ونظرته إلى الأحاديث وأنها لا تفيد إلا الظن وبالتالي فلا يصح الاحتجاج بها في الأمور القطعية ومنها العقائد التي يزعم مخالفتها للعقل كما سيأتي . أما كتبه في الفقه فلم يتسن لنا الاطلاع عليها فكتابه «نهاية المطلب في دراية المذهب» مازال مخطوطا موزعا في مكتبات العالم. ولكي نحكم على مدى سعة علمه بالحـديث فعلينا أن نتتبع الأحاديث التي ذكرها : هل يقول عنها صحيحة وهي ضعيفة؟ أم يضعفها وهي صحيحة . وهل يحتج بالموضوع أم لا؟ فالجواب على هذه التساؤلات هو الذي يحدد مدى سعة علم الشيخ بالحديث ودقته في الحكم عليه. ولهذا نجد أن حكم شيخ الإسلام على أبي المعالي بقلة المعرفة بالآثار النبوية مبني على دراسة واعية وعلى تتبع للأحاديث التي يحتج بها إمام الحرمين في مسائل الخلاف. فهاهو يقرر أن إمام الحرمين إنما كان يعتمد في مسائل الخلاف على سنن الدارقطني ولم يكن يعتمد على البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي والموطأ مما يدل على عدم معرفته بهذه السنن. يقول شيخ (151) انظر إمام الحرمين للمؤلف المذكور ص .١٢٦ - ٥٨ -
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.