i
وإذا كان الإمام الغزالي (۱۷) كذلك يطرد دلالة المعجزة مع وجود السحر على أساس أن الساحر لا يمكن أن يصدر منه مثل خوارق الأنبياء، فإن إمام الحرمين لم يسلك هذين المسلكين فلم ينكر السحر كما فعل المعتزلة في طرد دلالة المعجزة ولم يسلك مسلك الغزالي في التمييز بينه وبين المعجزة، فأما إثباته للسحر فقد أثبته بقوله : (فأما السحر فثابت ونحن نصفه أولا ثم ندل عقلا على جوازه ونتمسك بموارد السمع على وقوعه) (۱۸) . ولكن هل يجيز أن يقع سحراً ما يقع معجزة؟ الظاهر أنه يجيز ذلك إذ يقول ... فلا يمتنع أن يترقى الساحر في (. الهواء، ويتحلق في جو السماء ويسترق ويتولج في الكواء والخوخات، إلى غير ذلك مما هو من قبيل مقدورات البشر، إذ الحركات في الجهات من قبيل مقدورات الخلق، ولا يمتنع عقلا أن يفعل الرب تعالى عند ارتياد الساحر ما يستأثر بالاقتدار عليه فإن كل ماهو مقدور للعبد فهو واقع بقدرة الله تعالى عندنا . والدليل على جواز ذلك كالدليل على جواز الكرامة، ووجه الميز هاهنا بين السحر والمعجزة كوجه الميز في الكرامة، فلا وجه إلى إعادته) (۱۹). وقد سبق أن ذكرنا رأيه في وجه الفرق بين المعجزة والكرامة. فالمعجزة تفترق عن الأخيرة في أنها تقترن بدعوى النبوة الصادقة فهي نازلة منزلة التصديق بالقول في حين أن الولي لو ادعى النبوة لما وقع منه الخارق لاستحالة وقوعه لأنه يستحيل تصديق الكاذب. ومثل هذا يقال في الفرق بين السحر والمعجزة فالساحر لا تظهر منه الخوارق إذا ادعى النبوة لأنها كما يرى لا تظهر على يد كاذب لأن ظهورها على يد الكاذب، كما مر تصديق ،له وتصديق الكاذب مستحيل في حق الله، وإنما كان كذلك لأن تصديق الكاذب ،كذب والكذب محال على الله . وبهذا
(۱۷) انظر الاقتصاد في الاعتقاد ص ۱۲۳ .
(۱۸) الإرشاد، ص
.۳۲۱
- ٤٧٧ -
.۳۲۲
(۱۹) الإرشاد،
ص
ص ٤٧٧