به لم يخل عنها. ومالم يخل عن الحوادث حادث) (۱۷٥) .
ودعوى الإجماع على تقدسه تعالى عن قبول الحوادث كان موضع نقد شيخ الإسلام وفي ذلك يقول : ( . . وتجد كثيرا من متكلمة أهل الحديث كأبي الحسن بن الزاغوني وأبي بكر بن ،عربي يحكون الإجماع على امتناع قيام الحوادث به، وأظن أن أبا علي بن أبي موسى ذكر ذلك وهذه من جملة الإجماعات التي يطلقها من يطلقها بحسب ماظنه وهذا لأن هذه اقوال مجملة، قد يفهم منها ماهو باطل بالإجماع والمطلقون لها أدرجوا فيها معاني كثيرة، لا يفهمها إلا خواص الناس.
وأول من أظهر هذه المقالات الجهمية والمعتزلة ونحوهم . . . ((١٧٦) . لأنه إذا كان المراد بأنه يمتنع قيام الحوادث من أنه لا يخلق شيئا من المخلوقات في ذاته فهذا كلام صحيح وعليه إجماع المسلمين، وإذا كان المراد أنه لا تقوم به تعالى الصفات الاختيارية كصفة الكلام والمجيء والنزول وأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء فدعوى الإجماع باطلة بل الإجماع على
خلافها .
ومن القضايا العقدية التي ادعى فيها إمام الحرمين خطأ الإجماع، قوله بالإجماع على نفي الجهة.
إذ نفى إمام الحرمين الجهة عن الباري ونفى أن يكون الباري تعالى فوق خلقه، ثم زعم أن أهل الحق أطبقوا على ذلك إذ يقول : (ومذهب أهل الحق قاطبة أن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن التحيز والتخصص بالجهات . وذهبت الكرامية وبعض الحشوية إلى أن الباري تعالى عن قولهم متحيز مختص بجهة فوق) (۱۷۷) . والواقع أن دعوى إمام الحرمين الإجماع على ماذهب إليه من نفي التحيز والجهة ليس صحيحا فلعلماء السلف رأيهم الخاص في هذين الأمرين نفيا
(١٧٥) لمع الأدلة
ص
.47
(۱۷۹) درء تعارض العقل والنقل ج ۸، ص ۹۸.
(۱۷۷) الإرشاد، ص ۳۹.
- {TI-
ص ٤٦١