!
وقال في رواية أبي طالب هذا كذب ما أعلمه أن الناس مجمعون، ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله إجماع الناس. وقال في رواية ابن الحارث لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع، لعل الناس
اختلفوا (۱۱۸).
حمل شيخ الإسلام كلام الإمام أحمد على انكاره لمن يدعى الإجماع بعد
الصحابة وبعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المحمودة. ودليله احتجاج الإمام أحمد بالإجماع بقوله: (فإنه أي «الإمام أحمد قال في القراءة خلف الإمام : ادعى الإجماع في نزول الآية وفي عدم الوجوب في صلاة الجهر (۱۱۹). ويقول ابن القيم موجها كلام الإمام أحمد السابق : (وليس مراده «أي الإمام أحمد» استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى ،كذب وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها، قال الشافعي في رواية الربيع عنه : مالا يعلم فيه نزاع ليس إجماعا، وقال أيضا وقد أنكر على منازعه دعوى الإجماع وبين بطلانها . قال فهل من إجماع ؟ قلت نعم بحمد الله كثير في جل الفرائض التي جهلها، وذلك هو الذي إذا قلت «أجمع الناس» لم تجد أحدا يعرف يسع شيئا يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق هي التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه) (۱۲۰) . وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص، فهذا هو
لا
،
(۱۱۸) مختصر الصواعق ص ٦٣٥ وانظر اعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية ج
(۱۱۹) المسودة في أصول الفقه ص ٢٨٤ .
(۱۲۰) مختصر الصواعق ص
٦٣٥
. ٦٣٦ -
1
- ٤٤٥ -
ص ٤٤٥