منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة _ عرض ونقد — الصفحة ٤٣٨

والواقع أن الحكم بالعينية أو المغايرة بين الذات والصفات نفيا أو اثباتا، يحتاج إلى تفصيل لما في هاتين اللفظتين من الإجمال فلابد من بيان المعنى المقصود لكل منهما قبل الحكم به نفيا أو إثباتا وهذا هو موقف علماء السلف . يقول شيخ الإسلام والتحقيق أن الذات الموصوفة لا تنفك عن الصفات أصلا ولا يمكن وجود ذات خالية عن الصفات . . . ) . ثم قال : ( ... قالت الأئمة: لا نقول الصفة هي الموصوف ولا نقول : غيره لأنا لا نقول : لاهي هو، ولا هي غيره فإن لفظ الغير فيه إجمال، قد يراد به المباين للشيء أو ماقارن أحدهما الآخر وماقاربه بوجود أو زمان أو مكان ويراد بالغيرين: ماجاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر. هي وعلى الأول فليست الصفة غير الموصوف ولا بعض الجملة غيرها. وعلى الثاني فالصفة غير الموصوف وبعض الجملة غيرها، فامتنع السلف والأئمة من إطلاق لفظ الغير على الصفة نفيا وإثباتا لما في ذلك من الإجمال والتلبيس) (١٠٠) . والبيهقي يعلن هذه العقيدة في كتابه الأسماء والصفات قائلا: (ونعتقد في صفات ذاته أنها لم تزل موجودة بذاته ولا تزال موجودة به ولا نقول فيها إنها هو ولا غيره ولا هو هي ولا غيرها) (۱۰۱) . ويقول شارع الطحاوية : وقد يقول بعضهم : الصفة لا عين الموصوف ولا غيره وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي ،غيرها وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته واحد غير متعدد فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه) (۱۰۲) . (۱۰۰) مجموع الفتاوي ج ج (۱۰۱) الأسماء والصفات (۱۰۲) شرح الطحاوية ص ٣٦ ۳۷ - ۱۸۹ ص ص 61 ٦٤ - ETA-
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.