بعدد التواتر كما هو شرط إمام الحرمين ولا يمكن كذلك أن يغفله الجميع أو ينسوه أو يضيعوه حتى مع استبعاد تواطئهم على الكتمان. ولقد حكى شيخ الإسلام أن الأمة معصومة من تضييع النص الذي أمرت باتباعه وذلك جوابا لما قاله بعض المتأخرين بأن المجتهد ينظر أولا في الإجماع، فإن وجده لم يلتفت إلى غيره وإن وجد نصا خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه.
لم يسلم شيخ الإسلام بهذا، وقال إن الإجماع إذا انعقد مخالفا لنص فلابد أن يكون معه نص معروف، إذ الأمة معصومة من تضييع النصوص. يقول شيخ الإسلام : (...) وذلك لأن الإجماع إذا خالف نصاً فلابد أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ، فإما أن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص المنسوخ فهذا لايوجد قط، وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما نهيت عن اتباعه وإضاعة ما امرت باتباعه وهي معصومة من ذلك . . ((٦٥) . وقال شيخ الإسلام أيضا : (... فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول . . . ((٦٦) . وأيا كان الأمر ما كان أغنى إمام الحرمين عن الوقوع في الإلزامات التي لزمته في استدلاله على حجية الإجماع بأدلة واهية كما قدمنا - ماكان أغناه عن ذلك لو أنه رضي بأدلة الجمهور على حجية الإجماع.
ه - استدلال المتكلمين بالإجماع
لم ينازع في حجية الإجماع من أرباب المذاهب والفرق إلا النظام من المعتزلة وبعض الروافض والخوارج (۱۷) .
ومعنى هذا أن المتكلمين قبل إمام الحرمين قد احتجوا بالإجماع في إثبات
۱۹
(٦٥) مجموع الفتاوي ج ۱۹، ص (٦٦) مجموع الفتاوي ج (٦٧) انظر البرهان، ج
الأحكام
ج
1
،۱
ص
.۲۰۱
.
١٩٥
ص
ص ٦٧٥ ، التمهيد ج ٢٢٤، التبصرة ص ٣٤٩، الإحكام في أصول
ص
٢٨٦، مجموع الفتاوي ج
1
. ٣٤١
ص
- EYA -
ص ٤٢٨