منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة _ عرض ونقد — الصفحة ٤٢٤

ضلالاتهم لمجرد كونهم عقلاء ضرورة القول بقيام إجماعهم على دليل مالم ينقل وهو باطل (٥٦) . ثم إن العادة لا تحيل الخطأ على الخلق الكثير، ومن ذلك خطأ اليهود والنصارى في تكذيب محمد رغم كثرتهم وإجماعهم على ذلك. يقول الآمدي : فالعادة لا تحيل الخطأ على الخلق الكثير بظنهم ماليس قاطعا قاطعا. ولهذا فإن اليهود والنصارى مع كثرتهم كثرة تخرج عن حد التواتر، قد أجمعوا على تكذيب محمد عليه السلام وإنكار رسالته وليس ذلك إلا لخطئهم في ظن ماليس قاطعا قاطعا وبالجملة فإما أن يقال باستحالة الخطأ عليهم فيما ذهبوا إليه أو لا يقال باستحالته فان كان الأول لزم أن لا يكون محمد نبيا حقا وإن كان الثاني فهو المطلوب . . . ((٥٧ ) . وفي رأي إمام الحرمين أن الكثرة التى يجوز إجماعها على الضلالة ولا يكون له سند صحيح، ومن ثم لا يكون إجماعها حجة ـ في رأيه ـ أن مثل هذه الكثرة إنما يكون إجماعها غير حجة في المسائل التي تندفع الكثرة فيها بتأثير ديني أو سياسي، ومن هذا النوع إجماع اليهود والنصارى على ضلالتهم الدينية، أما إجماع الكثرة على أحكام نظرية في مسائل مخصوصة، فإنه لا يكون إلا بناء على دليل صحيح هو مستند هذا الإجماع، وقيام مثل هذا الإجماع على دليل هو أساس القول بحجية الإجماع. يقول إمام الحرمين: وملاك الأمور كلها ملة تدعو إلى القربات والخيرات وتزجر عن الفواحش والموبقات ومرتبطها الأنبياء المؤيدون بالآيات وإيالة قهرية تضم النشر من الآراء المتناقضة ومتعلقها الملوك والأمراء الممدون بالعدد والعدد وأسباب المواتاة، فما كان من اتساق واتفاق مستنده دين أو ملك، فليس وقوعه بديعا وماذكروه جميعا من هذا الصنف في مستقر العرف. وأما ما جعلناه متمسكا في الإجماع فالاتفاق على حكم معين في مسألة مخصوصة، وهذا التعيين لا تقتضيه إيالة ملكية قهرية ولا قضية دينية نبوية ويستحيل إجماع عدد عظيم (٥٦) انظر الآمدي، الإحكام للآمدي، ج (٥٧) الإحكام للآمدي، ج ۱، ص .۳۲۰ 1 .۳۲۰ - EYE -
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.