منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة _ عرض ونقد — الصفحة ٤٢١

فمادامت الآية محتملة فلا يصح في منهجه الاستدلال بها في الأمور القطعية . وسوف نورد في الفصل التالي : إبطال شيخ الإسلام لمنع الاحتجاج بهذه الآية على صحة الإجماع وحجيته. كما أنه رد استدلال المثبتين لحجية الإجماع الذين استدلوا بقوله لا تجتمع أمتي على ضلالة، مبينا أسباب الرد وهي : 1 - إن هذا الحديث من أخبار الآحاد فلا يجوز التعلق به في القطعيات. - إن القول بأنه حديث متلقى بالقبول إثبات للإجماع بالإجماع ثم لا تستتب هذه الدعوة مع اختلاف الناس في الإجماع. - إن هذا الحديث له تأويل آخر فيحمل على أنه بشارة بأن أمة محمد لا ترتد إلى قيام الساعة، والمقصود أن الحديث ظني الثبوت ظني الدلالة فلا يحتج به في القطعيات. يقول إمام الحرمين فان تمسك مثبتو الإجماع بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تجتمع أمتي على ضلالة وقد روى الرواة هذا المعنى بألفاظ مختلفة، فلست أرى للتمسك بذلك وجها لأنها من أخبار الآحاد فلا يجوز التعلق بها في القطعيات وقد تكرر هذا مرارا ولا حاصل لقول من يقول : هذه الأحاديث متلقاة بالقبول فإن المقصود من ذلك يؤول إلى أن الحديث مجمع عليه وقصاراه إثبات الإجماع بالإجماع على أنه لا تستتب هذه الدعوة مع اختلاف الناس في الإجماع. ثم الأحاديث متعرضة للتأويلات القريبة المأخذ الممكنة، فيمكن أن يقال قوله ل و لا تجتمع أمتي على ضلالة بشارة منه مشعرة بالغيب في مستقبل الزمان، مؤذنة بأن أمته عليه السلام لا ترتد إلى قيام الساعة، وإذا لم يكن الحديث مقطوعا به نقلا ولم يكن في نفسه نصا، فلا وجه للاحتجاج به أيضا في مظان القطع)(٥٠). (٥٠) البرهان، ج ۱، ص ٦٧٨ - ٦٧٩. وانظر الغياثي، ص ٤٤ . - ٤٢١ -
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.