(فلو وقعت واقعة فسبقوا إلى حكم فيها، ثم تناسوها فلا أثر للزمان والحالة هذه) (۳۳).
في
وحيث يشترط في الصورة الثانية ظهور الإصرار بتطاول الزمان فلو حكموا مسألة مستندين على ظن ذكروه، ثم ماتوا على الفور فلا يعتبر ذلك إجماعا من جهة أنهم أبدوا وجها من الظن ثم لم يتضح إصرارهم فهذا هو
المغزى)
،
فما مقدار الزمن الذي يشترطه الجويني لإظهار إصرارهم في المسألة؟ يقول إمام الحرمين: (المعتبر زمن لا يفرض في مثله استقرار الجم الغفير على رأي إلا عن حامل قاطع أو نازل منزلة القاطع على الإصرار) (٣٤) . ومما يجدر ذكره أن إمام الحرمين نص صراحة في الورقات على عدم اشتراط انقراض العصر إذ يقول : ولا يشترط في حجته «أي الإجماع» انقراض العصر. . . ) (٣٥) .
وسوف نرى موقف علماء السلف من شرط انقراض العصر في صحة الإجماع في تعقيبنا على هذا الفصل إن شاء الله.
الشرط الثاني - بلوغ المجمعين درجة الاجتهاد وهذا هو رأي إمام الحرمين فقد جزم بأن العوام لا عبرة بخلافهم ووفاقهم (۳۱) .
وذكر أن أهل الإجماع هم المفتون المجتهدون وأنه لا شك في اعتبارهم. وهذا الشرط موضع خلاف بين العلماء ولما كان مجاله الأحكام الفقهية فإننا لن نطيل بذكر الخلاف بينهم في هذا المقام .
الشرط الثالث - اتصاف أهل الإجماع بالإسلام يشترط العلماء ومنهم إمام الحرمين في أهل الإجماع أن يكونوا مسلمين، أما الكافر (وإن حوى من أركان
(۳۳) البرهان،
(٣٤) البرهان
ص ٦٩٦ . ج
(٣٥) الورقات ص
،۱
۱۱
ص ٦٩٦
(٣٦) البرهان، ج ۱، ص ٦٨٤ .
-{\V-
ص ٤١٧