منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة _ عرض ونقد — الصفحة ٤١٣

أولا - صعوبة عرض مسألة واحدة على كافة العلماء، ووجه الصعوبة اتساع خطة الإسلام ورقعته وبهذا تكون أماكن العلماء متباعدة. ثانيا - تفاوت درجات الذكاء والفطانة بين العلماء مع تباين المذاهب والمطالب، هذا التفاوت والتباين يجعل اتفاقهم أمرا غير ممكن بل تصور اتفاقهم والحالة هذه كمن يتصور اجتماع العالمين في وقت محدود على قيام وقعود وأكل وهذا غير ممكن في اطراد العادة، إلا أن يقع من قبيل المعجزة أو الكرامة فقد تنخرق العادة لنبي أو ولي(۱۷) . ثالثا - تعذر النقل تواتراً عنهم في المسألة الواحدة، لأن حكم المسألة ليس مما تتوافر الدواعي على نقله. رابعا - عدم ضمانة بقاء العالم على رأيه، فما الذي يضمن عدم رجوعه عن رأيه (۱۸) . وبعد أن ذكر إمام الحرمين شبه المانعين لتصور وقوع الإجماع مطلقا، ذكر أجوبة القاضي عنها وهي أمثلة توضح جواز الإجماع عقلا. فالكفار الذين يزيد عددهم على عدد المسلمين اتفقوا على مسائل باطلة يدرك بطلانها بأدنى نظر. وأصحاب الشافعي من العلماء أجمعوا على مذهبه في المسائل الفرعية مع تباعد الديار وانقطاع الأسفار (۱۹). وهذه الأمثلة تتضمن وقوع الإجماع وقوعا عمليا وليس مجرد تصور نظري، والتحقق العملي للإجماع خير رد على الشبهات النظرية التي يوردها المانعون له ولا يقتصر وقوع الإجماع على الأحكام الفقهية ولا بين علماء المذاهب، ولكنه واقع كذلك في مجال العقائد، حيث أجمع الصحابة والتابعون على العقائد السلفية الثابتة بالكتاب والسنة بما تتضمنه من أركان الإيمان الستة، (۱۷) انظر البرهان، ج (۱۸) انظر البرهان، ج 1 1 ص ص (۱۹) انظر البرهان، ج ص .٦٧١ ٦ - ٦٧٢۷۱ .٦٧٢ - ٦٧٣ - ٤١٣ -
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.