منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة _ عرض ونقد — الصفحة ٣٩٧

والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة كما يحصل الشبع عقيب الأكل والري عند الشرب وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام وقد يكون لجودته كاللحم وقد يكون لاستغناء الأكل بقليله، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب أو حزن، ونحو ذلك . 6 كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر، تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم، وإن كانوا كفارا، وتارة يكون لدينهم وضبطهم. فرب رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم مالا يحصل بعشرة وعشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم وتارة قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر مع العلم بأنهما لم يتواطا، وأنه يمتنع في العادة الاتفاق في مثل ذلك، مثل من يروي حديثا طويلا فيه فصول ويرويه آخر لم يلقه. وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبروا به ماليس لمن ليس له مثل (١٤٤) ذلك، وتارة يحصل العلم بالخبر لكونه روي بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم ولم يكذبه أحد منهم، فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان، كما يمتنع تواطؤهم على الكذب، وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد علم أنه من قيد العلم بعدد معين وسوّى بين جميع الأخبار فقد غلط غلطا عظيما) (١٤٥). وبناء على ما تقدم من كون إفادة الخبر للعلم واستفادته منه أمرا نسبيا، وليس بالضرورة منوطا بعدد الرواة، فإن شيخ الإسلام يرى أنه يجب التسليم في معرفة تواتر الأخبار العلماء الحديث كما يجب التسليم في معرفة الأحكام المجمع عليها لأهل الإجماع من العلماء، لهذا يقول شيخ الإسلام إن التواتر ينقسم إلى عام وخاص فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من (١٤٤) أضفنا (ليس) ليستقيم المعنى. (145) مجموع الفتاوي ج ۱۸ ص ٥٠ - ۳۹۷ -
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.