۲ - حجية خبر الآحاد في الأحكام العملية والرد على منكريها : لقد ذكر إمام الحرمين في البرهان مسلكين أثبت بهما حجية خبر الواحد في العمليات :
المسلك الأول : يستند إلى أمر متواتر، إذ ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل محملين بالشريعة وتفاصيل الحلال والحرام، وكانوا آحادا وخبرهم مظنون فهذا الإرسال الثابت بالتواتر يدل على أن خبر الواحد يجب العمل به. يقول إمام الحرمين: وذلك أنا نعلم باضطرار من عقولنا أن الرسول عليه السلام كان يرسل الرسل، ويحملهم تبليغ الأحكام، وتفاصيل الحلال والحرام، وربما كان يصحبهم الكتب فكان نقلهم أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الأحاد، ولم تكن العصمة لازمة لهم فكان خبرهم في مظنة المظنون وجرى هذا مقطوعا به متواترا لا اندفاع له إلا بدفع التواتر، ولا يدفع المتواتر إلا (مباهت) (۸۹) .
6
والمسلك الثاني : مستند إلى إجماع الصحابة. فلقد ثبت إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد، وهذا الإجماع منقول بالتواتر. يقول إمام الحرمين : ( ... وإجماعهم على العمل بأخبار الآحاد منقول تواترا، فإنا لا نستريب أنهم في الوقائع كانوا يبغون الأحكام من کتاب الله تعالى فإن لم يجدوا للمطلوب ذكرا مالوا إلى البحث عن أخبار رسول الله ، وكانوا يبتدون التعويل على نقل الأثبات والثقات . . . ) (٨٦) . ولقد دافع إمام الحرمين عن حجية خبر الواحد في العمليات عارضا حجج المخالفين ثم دفعها.
فمن لا يرى أن خبر الواحد حجة في العمل الروافض وبعض المعتزلة كما يذكر إمام الحرمين قائلا: وذهب طوائف من الروافض إلى أن خبر الواحد لا يناط به وجوب العمل، وهؤلاء أنكروا الإجماع .. وقد مال إلى
(٨٥) البرهان
(٨٦) البرهان
1
1
ص
7.1
ص ٦٠١، فقرة ٥٤٠.
- ۳۷۸ -
ص ٣٧٨