ذلك يدل من باب أولى على استدلاله بالأخبار المتواترة على ذلك. كما أن الباقلاني قد بين في التمهيد أن الخبر المتواتر يحصل به العلم ضرورة، وأن من شروطه أن يكون المخبرون أكثر من أربعة، وأن يكون علمهم بالمخبر به حصل لهم ضرورة، وأن يستمر هذا العدد في أول الرواة ووسطهم وآخرهم .
ولا يشترط فيهم تباعد الديار واختلاف الأديان واختلاف النسب (٥٤). وبغض النظر عن مدى صحة ما يذهب إليه الباقلاني من اشتراطه لتحقيق تواتر الخبر أن يكون رواته أكثر من أربعة، فإننا نرى في حكمه في إفادة الخبر المتواتر للعلم اليقيني، ما يدل على صحة الاحتجاج به في إثبات العقائد عنده من الناحية النظرية .
وإن كان من الناحية العملية نادرا ما يحتج به في باب العقائد. ومن العقائد التي استدل بالخبر المتواتر على إثباتها إثبات ختم النبوة، إذ سأل على لسان الخصم (ما) الذي يدل عندكم على منع نبي بعد نبيكم؟). فأجاب قائلا : قيل لهم الخبر الوارد عنه وهو ما نقله كافة الأمة من قوله «لانبي بعدي» (٥٥) وقد نقلوا مع ذلك عن سلفهم، والسلف عن سلفهم، حتى يتصل ذلك بمن (شاهد) (٥٦) وفي إثبات الشفاعة لأهل الكبائر بالخبر المتواتر يقول الباقلاني ومما يدل على جواز الغفران لعصاة أهل الملة ما ورد من الأخبار الثابتة المتظاهرة في إثبات شفاعة الرسول الله الله في أهل الكبائر - نحو قوله عليه السلام: ادخرت
(٥٤) انظر التمهيد ص ٣٨٣ - ٣٨٥. (٥٥) رواه الترمذي في سننه عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان وإنه سيكون في أمتى ثلاثون كذابون كلهم يزعم نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي.
قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح ج ٤، ص ٤٣٢ ، ح: ٢٢١٩ . (٥٦) التمهيد ص ۱۸۱ .
أنه
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦