منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة _ عرض ونقد — الصفحة ٣٥٥

علم نظرا الإخبار عن حدث العالم، فلو أخبر عدد يبلغ التواتر عن حدث العالم لم يفد علما، ولو أخبروا عن بلدة لم نرها فإخبارهم يفيد علما لأنه عن مشاهدة. يقول إمام الحرمين: فإن المخبرين عن حدث العالم زائدون عن عدد التواتر وليس يوجب خبرهم علما، والمخبرون تواترا عن بلدة لم نرها مصدقون على الضرورة) (١٦). ولقد انتقد إمام الحرمين في برهانه طوائف من الأصوليين الذين قيدوا حصول العلم بالخبر عنه بالحس، إذ العلم يحصل بالحس وبغيره، كقرائن الأحوال فلا معنى لتقييدهم يقول إمام الحرمين وقيد طوائف من الأصوليين هذا الركن الذي فيه نتكلم باشتراط إسناد الإخبار إلى المحسوس، ولا معنى لهذا التقييد، فإن المطلوب صدور الخبر عن العلم الضروري، ثم قد يترتب على الحواس ودركها وقد يحصل عن قرائن الأحوال، ولا أثر للحس فيها على الاختصاص، فإن الحس لا يميز احمرار الخجل والغضبان عن احمرار المخوف والمرعوب وإنما العقل يدرك تمييز هذه الأحوال، ولا معنى إذا للتقيد بالحس) (۱۷) . ثم قال : ( والوجه اشتراط صدور الإخبار عن البديهة والاضطرار، ثم لانظر إلى تفاصيل مقتضيات العلوم الضرورية) (۱۸) . الشرط الثاني : ومن شروط الخبر لكي يكون متواتر أن يرويه جماعة لا يتصور وقوع التواطؤ منهم على الكذب ولو تواطؤوا لظهر تواطؤهم مع طول الزمن. يقول إمام الحرمين: (والشرط الثاني للخبر المتواتر أن يصدر عن أقوام يزيد عددهم على مبلغ يتوقع منه التواطؤ في العرف المستمر، ولو تواطؤوا مثلا لظهر على طول الدهر تواطؤهم) (۱۹) . وقبل أن نذكر تفصيل رأي إمام الحرمين في هذا الشرط، يجب أن نذكر رأيه في أقوال غيره من العلماء في هذا الصدد. فالنظام قد رُوي عنه أنه (١٦) الإرشاد، ص ٤١٣ . (۱۷) البرهان ج (۱۸) البرهان (۱۹) الإرشاد، 1 1 ص ٥٦٨ . . ٥٦٨ ص ص .٤١٤ - ٣٥٥ -
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.