منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة _ عرض ونقد — الصفحة ٣٥٢

ولعل تضعيفه للتعريف الأول لأنه غير مانع إذ يدخل فيه خبر الواحد الذي يعقب علما ضروريا لتأيده بمعجزة أو دليل عقلي أوحقت به قرينة من القرائن المستعقبة للعلم الضروري. ولعل تضعيفه للتعريف الآخر، لأنه غير جامع، إذ قد يصدر الخبر عن جماعة محصورين بعدد كثير مع أمن تواطئهم على الكذب بأن يكونوا متباعدين مع تطابق أقوالهم. أما في «الإرشاد» فقد عرفه إمام الحرمين بتعريف عام، وهو أنه الذي يستعقب العلم ضرورة وفق شروط وصفات محددة، فأي خبر توفرت فيه هذه الشروط والصفات فهو من قبيل الخبر المتواتر. يقول إمام الحرمين: (فأما ما يعقب علما بمخبره، فهو الخبر المتواتر، فإذا توفرت شرائطه وتكاملت صفاته استعقب العلم بالمخبر عنه الضرورة . . . )(٦) . على ثم ذكر أمثلة للخبر المتواتر كالبلاد النائية التي لم نرها والوقائع والحروب التي لم نشهدها فإننا نجد في أنفسنا علما ضروريا بوجودها، ومصدر معرفتنا بها الخبر المتواتر يقول : (وبه) أي «بالمتواتر نعلم البلاد النائية التي لم نشهدها والوقائع والدول التي لم تقع في عصرنا وبه تتميز في حق الإنسان والدته عن غيرها من النساء وجاحد العلم بذلك جاحد للضرورة ومتشكك في المعلوم على البديهة) () . ونلحظ على هذا التعريف أنه لم يضمنه شروط المتواتر مفصلة، ولكننا نجده في الكافية قد ضمن التعريف بعض هذه الشروط إذ قال: فحده : كل خبر تكرر عن عدد كثروا وعلموا المخبر عنه ضرورة) (۸) . وفي تعريفه هذا نرى أنه لم يحدد طبيعة الكثرة المعتبرة في تحقيق التواتر، إذ كان عليه أن يصف هذه الكثرة باستحالة تواطئها على الكذب. إذ لا - ٣٥٢ - .00 (٦) الإرشاد، ص ٤١٢ . (۷) الإرشاد، ص ٤١٢ . (۸) الكافية في الجدل ص
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.