منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة _ عرض ونقد — الصفحة ٣١٣

الدليل. يقول شيخ الإسلام وقد تقدم أنا لانذم كل ما يسمى تأويلا مما فيه كفاية، وإنما نذم تحريف الكلم عن مواضعه ومخالفة الكتاب والسنة. والقول في القرآن بالرأي. ويقول أيضا : (ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره، إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة، وإن سُمّي تأويلا وصرفا عن الظاهر، فذلك لدلالة القرآن عليه، ولموافقة السنة والسلف عليه، لأنه تفسير للقرآن بالقرآن، ليس تفسيرا له بالرأي والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين كما تقدم. وللإمام أحمد - رحمه الله - رسالة في هذا النوع وهو ذكر للآيات التي يقال: بينها معارضة، وبيان الجمع بينها. وإن كان فيه مخالفة لما يظهر من إحدى الآيتين أو حمل إحداهما على المجاز. وكلامه في هذا أكثر من كلام غيره من الأئمة المشهورين، فإن كلام غيره أكثر ما يوجد في المسائل العملية وأما المسائل العلمية فقليل. وكلام الإمام أحمد كثير في المسائل العلمية والعملية لقيام الدليل من القرآن والسنة على ذلك. ومن قال : إن مذهبه نفي ذلك فقد افترى عليه والله أعلم) (۳۱۸) . ه - ضوابط تأويل صفات الله عند علماء السلف: ولعل ما قدمناه من قبول علماء السلف للتأويل وعدم رفضهم له رفضا مطلقا يكشف لنا عن الضوابط التي يجب التزامها ليكون التأويل صحيحا وبدونها لا يعتبر تأويلا صحيحا. يقول شيخ الإسلام في تحديد هذه الضوابط: (إذا وصف الله نفسه بصفة، أو وصفه بها رسوله، أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها: إلى باطن يخالف (۳۱۸) مجموع الفتاوي، ج ص ۲۲ - ۲۱ - ۳۱۳ -
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.