أولا : صرف اللفظ عن ظاهره بتقدير مضاف محذوف.
ثانيا : صرف اللفظ بحمل الإضافة على إضافة التملك، لا إضافة الصفة
إلى الموصوف .
ثالثا : إذا كان ظاهر اللفظ العموم خصصه .
رابعا : إذا كان ظاهر اللفظ مطلقا قيده .
خامسا : يؤول بحمل اللفظ على معنى آخر يحتمله احتمالا مرجوحا . وسوف تتضح لنا هذه المسالك بدرجة أكبر أثناء عرضنا لتأويلاته العقدية، وقد تحاشينا ذكر أمثلة تطبيقية خشية التكرار.
- من تأويلات إمام الحرمين العقدية وإبطالها :
من الآيات والأحاديث التي اعتبرها إمام الحرمين من قبيل الظواهر المؤولة الآيات والأحاديث التي تتضمن إثبات الصفات الخبرية. فالصفات الخبرية كالوجه واليدين والعين والقدم والساق والجنب والنزول والاستواء والمجيء والإتيان جميعها لم يثبتها إمام الحرمين لله تعالى، كما وردت بها الآيات والأحاديث الصحيحة، بل استضعف دلالة الآيات والأحاديث الصحيحة التي جاء فيها ذكر هذه الصفات على معانيها الدالة عليها وذلك للأسباب التالية :
١ - إن هذه الصفات لا تثبت عنده عقلا ومن ثم فظاهرها غير مؤيد بالدليل
العقلي .
۲ - بعض هذه الصفات يناقض الدليل الدال على حدوث العالم، والدليل يجب طرده، وقد كرر هذا في عدة مواضع رافضا إثبات صفة الاستواء والنزول والمجيء .
٣- أما البعض الآخر كالوجه واليدين فهو يرى أنها لو أثبتت سمعا كما فعل أئمة المذهب الأشعري، للزم إثبات بقية الصفات التي يرى في إثباتها لله تعالى إما وصفه تعالى بالحدوث أو إبطال دليل حدث العالم. هذا إجمال يأتي تفصيله في عرضنا لتأويل إمام الحرمين لكل صفة على حدة .
-YA-
ص ٢٨٠