أجريتم الآية يعني قوله تعالى: ﴿الرَّ قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (١٦٦) على ظاهرها من غير تعرض للتأويل، ومصيرا إلى أنها من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله فهو يجيب على هذا التساؤل بقوله : (إن رام السائل إجراء الاستواء على ما ينبئ عنه في ظاهر اللسان، وهو الاستقرار، فهو الالتزام للتجسيم ، وإن تشكك في ذلك كان في حكم المصمم على اعتقاد التجسيم، وإن قطع باستحالة الاستقرار، فقد زال الظاهر والذي دعا إليه من إجراء الآية على ظاهرها لم يستقم له، وإذا أزيل الظاهر قطعا فلا بد بعده في حمل الآية على محمل مستقيم في العقول مستقر في موجب الشرع، والإعراض عن التأويل حذارا من مواقعة محذور في الاعتقاد يجر إلى اللبس والإيهام، واستزلال العوام، وتطريق الشبهات إلى أصول الدين وتعريض بعض كتاب
الله تعالى لرجم الظنون . . . ) (١٦٧) . وفي النص السابق يتضح ما يلي:
(1) إيجابه للتأويل وكونه حتما.
(۲) منعه للتفويض إذ لابد من تحديد معنى للآية بما يتفق مع العقل . (۳) إن عدم التأويل وترك الآية بدون تحديد معنى أي التفويض يجر إلى محاذير كثيرة في العقيدة، إذ التفويض يؤدي إلى استزلال العوام وتطرق الشبهات إلى أصول الدين وتعريض القرآن للظنون وهذه أمور خطيرة على حد زعمه . قلت : وهل يتصور أن يترك رسول الله الله وصحابته وسلف الأمة الناس
عرضة لهذه المخاطر فلا يبينون المحاذير التي التفت اليها المتكلمون (١٦٨)؟؟ وهكذا يدل ما نقلناه هنا من كلام في الإرشاد على إيجابه للتأويل. أما في الشامل فقد أجاز التفويض وذكر أنه مسلك لبعض الأئمة وأنه
(١٦٦) سورة طه آية
(١٦٧) الإرشاد ص
ه.
٤٢ -
٤١
(١٦٨) الجدير بالذكر أن إمام الحرمين سيأتي في آخر حياته في كتابه النظامية بمنع التأويل بدعة متبعا السلف وإن كان قد أخطأ فظن أن السلف كانوا مفوضة .
راجع ص ۲۸۹ من البحث .
- ۲۷۱ -
ویری
أنه
ص ٢٧١