تصدير هذا الفصل بأمرين أحدهما - إبانة بطلان الاستدلال بالظاهر فيما المطلوب منه القطع لأن ظهور معناه غير مقطوع به فلا يسوغ وضع على ماهذا سبيله، وإن قدر ذلك من مستدل أشعر بجهله
الاستدلال
بأحد أمرين : إما بجهل كونه ظاهرا أو يعتقده نصا والأمر على خلاف مايقدره، وإما أن يجهل تمييز مواقع العلوم عن مجال الظنون والجاهل بالوجه الأول أحق بأن يعذر من الجاهل بالرتبة الثانية) (۱۳۱). وسوف نتناول بالدراسة فيما يلي استدلال إمام الحرمين بنفي الظواهر القرآنية على العقائد وتأويله للبعض الآخر.
أولا - استدلال إمام الحرمين بالظواهر القرآنية - التي لا يرى معارضتها للعقل - على العقائد :
قلنا إن إمام الحرمين يستدل بالظواهر السمعية على بعض العقائد، إذا لم يكن بينها وبين العقل منافاة، ومن ذلك استدلاله على عدم عصمة الأنبياء من الصغائر وجواز التكليف بما لا يطاق وذلك على النحو الآتي:
-
1
عدم عصمة الأنبياء من الصغائر :
يرى إمام الحرمين أن الأنبياء تجب عصمتهم عما يناقض مدلول المعجزة، فتجب عصمتهم عن الكذب، لأن مدلول المعجزة صدقهم فيما يبلغون عن
الله
كما تجب عصمتهم عن الفواحش المؤذنة بقلة الديانة لوقوع الإجماع على
ذلك .
أما صغائر الذنوب فالذي يغلب على ظنه جوازها على الأنبياء، وأدلته على الجواز قصص الأنبياء التي وردت في القرآن التي تشهد بذلك. وعبر بغلبة الظن لأنه لم يقم عنده دليل قاطع سمعي على نفيها ولا على إثباتها. وبهذا يتضح لنا أن الآيات التي تحكي قصص الأنبياء ووقوع الزلات
(۱۳۱) البرهان ج ١ ص ٥١٤ .
- ٢٦١ -
ص ٢٦١