۱ - تعريف الظاهر
الفصل الثاني
الاستدلال بالظاهر
بدأ إمام الحرمين في دراسته للظاهر بذكر تعريفات العلماء له، فحكى تعريف القاضي بأنه ( ... لفظة معقولة المعنى لها حقيقة ومجاز، فإن أجريت
على حقيقتها كانت ظاهرا، وإذا عدلت إلى جهة المجاز كانت مؤولة ) (١١٤) . وينتقد إمام الحرمين هذا التعريف بأنه غير جامع، إذ يصدق على بعض الظواهر دون بعض فيقول : (والذي ذكره صحيح في بعض الظواهر، وتبقى من الظواهر أقسام لا تحويها العبارة التي ذكرها فإنه ذكر تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز، وجعل وجه الظهور الجريان على الحقيقة) (١١٥). ثم ذكر أمثلة للظاهر لا ينطبق عليها التعريف السابق فكلمة دابة حقيقتها تشمل كل مادب على الأرض والعرف يخصها بأشياء تدب وهو المجاز. فلو وردت كلمة دابة، فالظاهر منها على هذا هو المجاز وهي الدواب المخصوصة، وتأويلها حملها على الحقيقة اللغوية وهي كل مادب على الأرض بعكس ماذكره القاضي. الأمثلة التي لا تدخل تحت تعريف القاضي أيضا لفظ الصلاة وغيرها
من
ومن
الألفاظ الشرعية التي لها حقيقة لغوية تخالف الحقيقة الشرعية. فهي من قبيل الظاهر إذا حملت على الحقيقة الشرعية التي هي مجاز في
(١١٤) البرهان ج (١١٥) البرهان ج
ص
۱، ص
.٤١٦ .٤١٦
مما يجدر ذكره أن شيخ الإسلام وابن القيم لا يقران انقسام اللفظ إلى الحقيقة والمجاز - انظر
- YOO -
۳۸۷
مختصر الصواعق ص
1
ص ٢٥٥