يتطرق إليه الاحتمال فلا يمكن حمله على أنك تملك أقل من الرقم المذكور، إلا إذا فرضنا أن القائل يهذي أو قال كلامه في حالة غفلة وذهول، أما إذا انحسمت هذه الاحتمالات فهذا اللفظ نص بل هو في المرتبة العليا من النص. يقول إمام الحرمين : ( . . اللفظ إذا كان في اقتضاء معناه من عموم أو خصوص أو ما عداهما بحيث لا يفترض انصرافه عن مقتضاه بقرائن حالية، وفرض سؤال، وتقدير مراجعة واستفصال في محاولة تخصيص أو تعميم - فهو الذي نعنيه ولا يتطرق إلى هذا القسم إلا إمكان انطلاق اللسان بكلمة في غفوة أو غفلة وهو الذي يسمى الهذيان، أو إجراء كلمة ناصة في الوضع في معرض حكاية، أو محاولة تقويم اللسان على نضد حروفها. فإذا فرض انتفاء تخيل الهذيان به والتفاف اللسان وقصد الحكاية ومحاولة تقويم نظم الحروف، وتحقق قصد مطلق اللفظ إلى استعماله في معناه الموضوع له، فلا يتصور وراء ذلك انحراف اللفظ، وانصرافه عن معناه الذي وضع ،له وهذا كذكر عدد في اللفظ ،معدود فإنه ناص في المسميات المعدودة لا محيد عنها بتخيل قرينة وكذلك ما لا يتطرق إليه تأويل، فهذا
،
طرف والمقصود منه رمز إلى المرتبة العليا في النص لا استيعاب الأقسام (۹) . أما المرتبة الثانية من النص فهي التي يتأثر فيها النص في اقتضاء معناه بوجود القرائن بحيث تنزل به من مرتبة النص إلى مرتبة الظاهر، وذلك كالاسم الواقع شرطا فإذا قلت من أتاني أعطيته درهما فهو نص في العموم، بحيث يشمل كل من جاءك، ولكن لو قلت ذلك الكلام بعد ذكرك لأقوام معدودين فيمكن حمل هذا الشرط على أنك تعني من أتاك من هؤلاء القوم المذكورين أعطيته ،درهما فهنا أثرت القرينة الحالية على الاسم الواقع شرطا فأنزلته من كونه نصا في العموم إلى كونه ظاهرا فيه لهذا الاحتمال وفي ذلك يقول إمام الحرمين: (... ما وضع في اللسان للعموم، فلو لم تثبت قرينة، وتبينا انتفاءها لقطعنا باقتضاء اللفظ للعموم نصا ومن هذا القسم الاسم
(۹) البرهان ج
1
ص ۳۲۸ - ۳۳۰
- ۲۳۳ -
ص ٢٣٣