منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة _ عرض ونقد — الصفحة ١٦١

قلت : وهذا النقد وارد على أئمة المذهب الأشعري دون غيرهم ممن يثبت العلة والمعلول ونحن نعلم أن إمام الحرمين وأئمة الأشاعرة قد استخدموا هذا النوع من القياس فهل هذا الاستخدام يتناقض مع مذهبهم في العلة والمعلول، ومع هذا كانوا غافلين عن هذا التناقض أم إنهم يفهمون العلة والمعلول في هذا القياس كالعلة والمعلول في القياس الأصولي والذي ما زال يستخدمه إمام الحرمين مبينا في البرهان المسالك لإثبات العلة؟ إن كان المفهوم واحدا فيعتبر قبول فكرة العلية والمعلولية في القياس الأصولي ورفضها في هذا القياس تحكما من إمام الحرمين. وإن كان المفهوم منهما مختلفا، والعلة هنا في هذا القياس بمعنى العلة العقلية والمؤثرة، والعلة في الأصول بمعنى الأمارة (٦٣) ، فيكون إمام الحرمين والأشاعرة على فرض تسليمهم بهذا التفريق متناقضين لاستخدامهم قياس الغائب على الشاهد بجامع العلة، مع أن مذهبهم نفي العلية والمعلولية. ب - نقده الجمع بالحقيقة : وكما انتقد الجمع بالعلة انتقد الجمع بالحقيقة قائلا: (والجمع بالحقيقة ليس بشيء) إذ يرى أننا إذا أثبتنا صفة العلم لله تعالى على أساس أن حقيقة العالم في الشاهد من قام به العلم فكذلك يكون الأمر في الغائب إذا فعلت ذلك فليس بشيء لأن العلم) الحادث مخالف للعلم القديم فكيف يجتمعان في الحقيقة مع اختلافها؟) (٦٤) . فإذا قيل إن (العلمية) هي التي تجمع بين العلم القديم والعلم الحادث، (٦٣) يفرق إمام الحرمين بين العلة العقلية والعلة السمعية فينفي الأولى ويثبت الثانية، إذ أجاب من يقيس العلل السمعية على العقلية بقوله فنقول لهؤلاء العلل العقلية لا حقيقة لها ومن طلب الإحاطة بذلك فهو محال على دقيق الكلام في العلة والمعلول، ثم يقال فهي أمارة في مسلك الظن وحقها أن تقابل بالأدلة العقلية). هم ما يسمى علة سمعية البرهان، ۲، ص ج (٦٤) البرهان، ج ص .٨٤٣ .۱۳۰ -171-
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.