٣ - جوامع قياس الغائب على الشاهد :
لا
يصح عند المتكلمين ومنهم إمام الحرمين استخدام هذا القياس من دون جامع بين الغائب والشاهد يصحح قياس الأول على الثاني. وإلا كان قياسا
خاطئا .
فاستخدام هذا القياس بلا ضوابط ولا جامع يؤدي إلى التشبيه والتعطيل والزندقة والإلحاد، كما أنه يلزم من يستخدمه من دون جامع القول بأن الله جسم، إذ الفاعل في الشاهد جسم فيقاس الفاعل الغائب على الفاعل الشاهد، ويقضي بأنه جسم كما يلزم منه القول بأن الحوادث قديمة لا أول لها، لم تشاهد إلا متعاقبة، وفي ذلك يقول إمام الحرمين: (... ثم قالوا أي «المتكلمون أما بناء الغائب على الشاهد فلا يجوز التحكم به من غير جامع عقلي، ومن التحكم به شبهت المشبهة وعطلت المعطلة وعميت بصائر الزنادقة . فقالت المشبهة : لم نر فاعلا ليس متصورا وقالت المعطلة الموجود الذي لا يناسب موجوداً غير معقول . . . ) (۱۷) .
وجاء في الإرشاد (فاعلم أن إثبات العلم بالصفة الأزلية لا يتلقى إلا من اعتبار الغائب بالشاهد والتحكم بذلك من غير جمع يجر إلى الدهر والكفر وكل جهانة تأباها العقول فإن من قال : يقضى على الغائب بحكم الشاهد من غير جمع لزمه أن يحكم بكون البارى تعالى جسمها محدودا، من حيث لم يشاهد فاعلاً إلا كذلك ويلزم منه القضاء بتعاقب الحوادث إلى غير أول
من حيث لم يشاهدها إلا متعاقبة إلى غير ذلك من الجهالات) (۱۸) . مما سبق نرى أن المتكلمين ومنهم إمام الحرمين يرون أنه لابد لهذا القياس من ضوابط وإلا أوقع في الإلحاد والتجسيم وهذه الضوابط تسمى الجوامع، وهي أربعة جوامع عند الأشاعرة وهي (الجمع بالعلة، والثاني الجمع بالحقيقة، والثالث الجمع بالشرط والرابع الجمع بالدليل) (۱۹).
- ١٤٧ -
.۱۲۷
. ۱۲۸ - ۱۲۷
(۱۷) البرهان،
1
ص.
(۱۸) الإرشاد، ص ۸۳
(۱۹) البرهان ج
ص
ص ١٤٧