منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة _ عرض ونقد — الصفحة ١٤٥

كما أننا نجد أن القاضي عبد الجبار نفسه قد استخدمه في إثبات الصفات فأثبت كونه تعالى قادرا وعالما وحيا مستخدما هذا القياس بجامع الدلالة، ومما قاله في ذلك : (وأما) الذي يدل على أن صحة الفعل دلالة على كونه قادرا فهو أنا نرى في الشاهد جملتين : إحداهما صح منه الفعل كالواحد منا، والأخرى تعذر عليه الفعل كالمريض المدنف، فمن صح منه الفعل فارق من تعذر عليه بأمر من الأمور وليس ذلك إلا صفة ترجع إلى الجملة وهي كونه قادرا وهذا الحكم ثابت في الحكيم تعالى فيجب أن يكون قادرا لأن طرق الأدلة لا تختلف شاهدا غائبا) (۱۲). ولقد استخدمه أبو الحسن الأشعري في إثبات أن الباري تعالى لو لم يكن متكلما لكان متصفا بضد الكلام. وأنه لو لم يكن موصوفا بالعلم لكان متصفا بضده. وذلك لأن الحي في الشاهد لا يخلو من الاتصاف بالكلام أو بضده. وهكذا الحكم في الحي الغائب. كما أن الحي في الشاهد لا يخلو من الاتصاف بالعلم أو بضده وهكذا الحكم في الحي الغائب كذلك. يقول أبوالحسن الأشعري : فإن قال قائل : ولم زعمتم أنه لو كان لم يزل غير متكلم لكان موصوفا بضد الكلام؟ قيل له لأن الحي إذا لم يكن موصوفا بالكلام كان موصوفا بضده، كما إنه إذا لم يكن موصوفا بالعلم كان موصوفا بضده، وذلك أن الحي فيها بيننا ذلك حكمه ولم تقم دلالة على حي يخلو من الكلام وأضداده في الغائب، كما لم تقم دلالة على حي يخلو من العلم وأضداده، حتى يكون لا موصوفا بأنه عالم ولا بضد العلم فقد اجتمع الأمر فيهما: أنه مستحيل فيما بيننا حي غير عالم ولا موصوف بضد العلم وأنه مستحيل فيما بيننا حي غير متكلم ولا موصوف بضد الكلام وأنه لم يقم على ذلك دلالة في الغائب . . . ((۱۳) . و من أئمة الأشاعرة قبل إمام الحرمين نجد الباقلاني في (تمهيده) يجعل ص .100 - 101 (۱۲) شرح الأصول الخمسة (۱۳) كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ص ۳۷ -180_
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.