منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة _ عرض ونقد — الصفحة ١٢٤

الصفات ذاتية لها وهذه ذاتية لـ (الإنسان) تحكم محض (١٩) . وإذا كان شيخ الإسلام يوافق إمام الحرمين والمتكلمين القول ببساطة الحد وعدم ضرورة التركيب فيه فغني عن البيان أنه يوافقهم في القول بضرورة أن يكون الحد مطردا منعكسا - وهو ما يقول به المناطقة أيضا فإن الوصف الذي يرى شيخ الإسلام كفايته في الحد - سواء كان ذاتيًا أو غير ذاتي لابد وأن يكون جامعا لجميع أفراد المعرف مانعا من دخول غيره فيه. يقول شيخ الإسلام: (أما الطرد فهو أنه حيث وجد الحد وجد المحدود، فيكون الحد ،مانعا فإذا بين وجود الحد ولا محدود لم يكن مطردا ولا مانعا بل دخل فيه غيره، كما لو قال في حد (الإنسان إنه الحيوان. وأما العكس أن يكون حيث انتفى الحد انتفى المحدود لكون الحد جامعا، فإذا لم یکن جامعا انتفى الحد مع بقاء بعض المحدود كما لو قال في حد الإنسان : إنه العربي فلا يكون الخبر منعكسا . وهو منه والمقصود أنه لا بد من اتفاق الحد والمحدود في العموم والخصوص فلابد أن يكون مطابقا للمحدود لا يدخل فيه ماليس من المحدود ولا يخرج ماهو من المحدود. فمتى كان أحدهما أعم كان باطلا بالاتفاق نقضا) (۷۰) . ذلك وهكذا يتبين لنا مما قدمناه في الصفحات السابقة أن ما يذهب إليه إمام الحرمين في مفهومه للحد والغرض منه وبساطته ونفي التركيب عنه وشرائط صحته، يتبين لنا أن ماذهب إليه إمام الحرمين من ذلك كان موضع موافقة شیخ الإسلام فلا يكاد يختلف الموقف من هذه القضايا بين منهج إمام الحرمين والمنهج السلفي . ب - مواضع الاختلاف بين منهج إمام الحرمين والمنهج السلفي في الحد: أما موضع الاختلاف بين المنهجين، ففي بعض المصطلحات العقدية التي (٦٩) الرد على المنطقيين ص (۷۰) الرد على المنطقيين ص .V. .۱۱ -IYE -
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.