نعليه وهو في الصلاة حين اخبره جبريل أن فيها قذرا وبني على صلاته ولم يعدها فاذا بنى عليها في اثنائها فاذا وجدها بعد فراغ الصلاة فالحكم كذلك ولان من قاعدة الشريعة اذا فعل العبادة وقد فعل محظورا فيها هو معذور فلا اعادة عليه بخلاف من ترك الأمور فتارك المأمور لا تبرأ ذمته الا بفعله وفاعل المحظور الذي هو معذور لاشيء عليه وان علم ان ذلك بعد الفراغ من طهارته فهذا واضح لاشي. عليه لانه توضأ بماء طهور وصلى وأيس عليه نجاسة وانما ذكرنا هذا لاجل التقسيم واما ان جهل الحال فلم يدر هل نجاسة اناء قبل استعماله او بعده أو النجاسة قد أصابته قبل الصلاة او بعده افطارته وصلاته صحيحتان قولا واحدا لبنائه على الاصل لان الاصل عدم النجاسة سؤال - ٥ - اذا اشتبه ماء ممنوع منه بما ليس بممنوع ما حكمه؟ الجواب : ان كان الشتبه ماء نجساً بطهورا وماء مباحاً بمحرم اجتذب الجميع وصار وجودهم وعدمها واحد العدم قدرته على الوصول إلى اناء الطهور الباح ويعدل الى التيمم الا ان تمكن من تطهير اناء النجس بالطهور بأن يكون الطهور كثيرا وعنده أناء يسعها فيخلطها ويصيران مطهرين وعلى القول الصحيح يبعد جدا اشتباه النجس بالطهور لانه لا ينجس اناء الا بالتغير ولكن متى وقع الاشتباه في الصور النادرة كف عن الجميع، وان كان الاشتباه بين ماء طهور و ماء
ص ٩