- ۷۹ -
واختيار شيخ الاسلام لان هذا احد انواع التجارة وطرد هذا المعنى عدم وجوب الزكاة في الديون التي لاقدرة لصاحبها على تحصيلها كالتي على المسرين والمماطلين والاموال الضائعة ونحوها من اثاث القنية فان اموال
الزكاة
مما هو اولى بعدم وجوب القنية بامكان صاحبها ان يبيعها وينميها وينتفع بها واما هذه فلا قدرة له على الانتفاع بها اصلا فضلا عن تنميتها وهذا القول احدى الروايتين عن الامام احمد وان كان المشهور عند المتأخرين وجوب الزكاة في هذا المال اذا قبضه للمسنين الماضية ولو استغرقته والصحيح الذي لاشك فيه الأول لان الزكاة شرعها الشارع الحكيم مواساة في الامرال التي ينتفع بهاوهي مرصدة للنماء وهذا بخلاف ذلك ولان في القول في ايجابها بها في الغالب منعا للانظار الواجب وتسببا اما لقلب الدين الذي هو اعظم انواع الربا واما اذية المعسر المحرمة ومن رفق الشارع باهل الاموال انهم لم يوجب الزكاة الا بعد تمام الحول ليتكامل النماء ولا يضار غني ولا فقير الا ربح التجارة ونتاج الساعة فانها تابعة لاصلها .
ص ٧٩