الإرشاد إلى معرفة الاحكام — الصفحة ٧٦

انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ) وتركي المخرج اليـــه المدفوع له فان المدفوع له نوعان نوع يعطي لحاجته كالفقير والمسكين وابن السبيل والنارم لنفسه ونوع يعطى لحاجة المسلمين اليه وعموم نفعه كالعامل عليها والمؤلفة قلوبهم والغارم لاصلاح ذات البين والاخراج في سبيل الله فهذه المصالح الكلية العامة وتلك المصالح الفردية الجزئية بها قوام الخلق ودفع حاجاتهم وحصول منافعهم واعطاؤها على هذا الوجه من اعظم محاسن الاسلام وانه الدين الذي يقوم للناس امر دينهم ودنياهم ويدفع من الشرور والفوضى مالا يندفع الا بحصول هذه الاحكام الالميلة الجميلة ثم ان الشارع سهلها على الخلق جدا في الاموال التي أوجبها وفي مقدار الواجب فلم يوجبها في الاموال التي ترتبط بها ضرورات الانسان وحاجاته كالمنزل الذي يسكنه والعقار الذي يحتاج اليه والاواني والفرش والاثاث التي يستعملها وعبيد الخدمة وحيوانات العمل في حوائج الانسان وضروراته في غير التجارة بل ولم يوجبها في الخيل والبغال والحمير وانواع الحيوانات غير الاصناف الثلاثة الا اذا كانت للتجارة وهذا برهان انها ما اوجبت الا في الاموال الفضلية لا اموال القنية للحاجة وشرعها في اربعة اصناف من المال في بهيمة الأنعام من الابل والبقر
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.