-101-
بعد تسليمه لولي الامر لم يلزمه بشيء لان هذا نهاية ما يقدر عليه حيث دفعه للولي العام وأما ان يتصدق به عن صاحبه ويكون فضولياً لو جاء بعد ذلك فان أجاز صدقته عنه فذاك والا فله تغريمة ويكون الاجر للمتصدق وانما ابيح له في هذه الحال ان ينوب عنه من غير استنابة خاصه ولا عامة للحاجة الى ذلك ولتعذر ايصالها اليه فبذلها في الصدقة عنه التي هي افضل مابذل الانسان ماله فيه وللاثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم .
سؤال - ۷۰ - عن الحكمة في اثبات الشفعة وفي اختصاصها
بالعقارات المشتركة
اب وبالله التوفيق
:
اعلم ان الاصل انه لا ينتزع من الانسان ما هو ملكه الا بطيب نفسه ولهذا اشترط الرضى في المعاوضات والتبرعات وهذا من محاسن الشريعة انه حفظ حقوق الخلق ولم يقهرهم على اخذها الابحق والشفعة من الحق فان النبي صلى الله عليه وسلم ( اثبت الشفعة في كل مالم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) فالحكمة فيها دفع الضرر عن الشريك حيث نقل شريكه ملكه الى غيره واختار انتقاله بذلك العوض والمشتري الى الان لم يثبت له من أحكام الاشتراك
ص ١٥١