الإرشاد إلى معرفة الاحكام — الصفحة ١٤٢

-١٢- كان لهم فيها حظ أو كانو امحسنين لان هذا مقتضى كونهم أمناء وهو مقتضى ائتمان الانسان لهم فانه رضي أن تكون أيديهم على ماله كيده فقد أقامهم مقام نفسه فلا ضمان عليهم ، لكن لو ادعوا التلف بأمر لا يخفى فلابد من اثباته والا لم يقبلوا لان الحس يكذبهم ، واذا تلفت وقبلنا قولهم لم يضمنوا شيئا الا العارية فانها مضمونة على المذهب الا اذا تلفت فيما استعيرت له أو كانت وقفا ككتب علم وسلاح واذا اعادها المستأجر لانه فرع من الضمان عليه واذا اركب دابته منقطع اللثواب فهذه لاضمان فيها حتى على المذهب و الصحيح الرواية الأخرى عن الامام ان المستعير كسائر الامناء لاضمان عليه الا ان شرط على نفسه الضمان ولو كان ضامنا لضمن في هذه المسائل الاربع اذ لافرق بين الجميع. و اذا ادعو الرد فلا يخلو اما أن يدعوه الى من ائتمنهم او الى غير من التمنهم فان ادعوا الرد الى غير من ائتمنهم لم يقبل قولهم الا يبينه وان ادعوا الردالى من ائتمنهم فان كان لهم حظ في قبض تلك الامانة كالعين المؤجرة او المعارة والوكيل والدلال بجعل لم يقبل قولهم ، وان لم يكن لهم حظ بل هم محسنون احسانا محضا وادعوا الرد قبل قولهم بايمانهم وكل من قلنا القول قوله في حقوق الادميين فلا بد من يمينه لان هؤلاء محسنون وما على المحسنين من سبيل . و من أحكامهم أن اقرار الانسان على ما ائتمن عليه مقبول لان
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.