۸۰
الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية
والإجماع إنما يكون أيضا حجة بدخول المعصوم(۱) مع أنّ في نقل إجماع الغائبين لابد من الخبر، وفي إثبات عصمة رجل بعينه بخبره، أو بخبر المعصوم
الآخر الذي وصل الخبر بواسطته دور صريح
وأيضا كون الخبر حجة متوقف على نبوة نبي أو إمامة إمام، وإذا لم يثبت
بعد أصله كيف يثبت هو (۳)؟
والتواتر: ساقط عن حيز الاعتبار عندهم؛ لأنّ كتمان الحق والزور في الدين قد وقع من نحو مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا (٤)، وخبر الآحاد غير
(۱) هذا على رأي الروافض، فالإجماع ليس حجة لذاته وإنما لوجود معصوم ضمن المجتمعين، قال الحلي في مبادئ الأصول (۱۹۰) : « إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلّم حق، أما على قولنا فظاهر لأنا نوجب المعصوم في كل زمان وهو سيد الأمة فالحجة في
قوله ).
(۲) الدور الصريح: هو أن يتوقف الشيء على نفسه، وهو ما حصل هنا، فإثبات العصمة احتاج إلى الخبر، والخبر حتى يكون حجة احتاج إلى المعصوم.
(۳) لم تثبت عصمة الإمام - وهو أصل عندهم ـ فكيف تثبت حجيـة مـا أخـبر به، وهـو الفرع ؟!
(٤) لأن الرافضة قائلون بارتداد الصحابة كلّهم إلا نفراً يسيراً، فمن ينقل الخبر متواترا؟! وأما تحديد عدد الصحابة بمائة ألف وأربعة وعشرين ألفاً، فلم أقف على من ذكره غير السفاريني في لوامع الأنوار (٥٤/١).
ووجدت من ذكر عددًا قريبا منه مشابها له وهو مائة ألف وأربعة عشر ألفا، وهذا التحديد أيضا لم يسلم، فقد روى ابن الصلاح في مقدمته عن أبي زرعة: « أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قبض عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة ممن روى عنه ، وتعقبه العراقي بقوله : ( وفي هذا التحديد بهذا العدد المذكور نظر كبير،
منه وسمع
ص ٨٠