۱۹۰
فتح الودود على شرح العقود
الحيل) ()، ولم نرَ مَنْ خالفه، والله تعالى أعلم. انتهى.
كلام البيري أي أن العمل على جواز الاحتجاج بالمفهوم، لكن لا مطلقاً، بل في غير كلام الشارع. كما علمت مما قرّرناه وإلا فالذي رأيته في «السير الكبير)) جواز العمل به، حتى في كلام الشارع فإنه ذكر في باب آنية المشركين وذبائحهم، أن تزوّج نساء النصارى من أهل الحرب لا يحرم. واستدلّ عليه بحديث علي (۱) رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى مـجـوس هـجـر، يدعوهم إلى الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية، في أن لا يؤكل له ذبيحة، ولا ينكح منهم امرأة. قال شمس الأئمة السرخسي في شرحه) : فكأنه أي محمداً استدلّ بتخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلّم المجوس بذلك، على أنه لا بأس (٢) بـنـكـاح نساء أهل الكتاب. فإنه بنى هذا الكتاب على أن المفهوم حجّة، ويأتي بيان ذلك في
موضعه.
ثم قال بعد أربعة أبواب في باب ما يجب من طاعة الوالي في قول محمد: من الأبواب، كما عددتها. وأوله ربّ يسره. قال أبو بكر أحمد بن عمر بن مهير الشيباني:
حدثنا سلمة بن صالح الخ. (۱) حديث علي : وفي شرح السير الكبير) للإمام السرخسي رحمه الله تعالى أن لا
يأكل لهم ذبيحة، ولا ينكح لهم امرأة . انظر : شرح السير الكبير ١-١٠٥:٢. (۲) لا بأسَ : كلمة لا بأس وإن كان الغالب استعمالها فيما تركه أولى، لكنها قد
تستعمل في المندوب، كما صرح في ((البحر)) من الجنائز والجهاد، فافهم. رد المحتار ١١٩:١ طبع إيج إيم سعيد كمبني، باكستان.
(۳) من أراد العلف : انظر: شرح السير الكبير للإمام السرخس
١-٠١٢٥٠١٢٤:٢
ص ١٩٠