ونظائر هذه الحادثة أكثرُ من أن تحصى؛ وسبحان الله ! كم توصل بهذه الطريق إلى إبطال حق وإثبات باطل، وأكثرُ الناس إنما هم أهل ظواهر في الكلام واللباس والأفعال، وأهلُ النّقدِ منهم الذين يَعْبُرُونَ من الظاهر إلى حقيقته وباطنه، لا يَبْلُغُونَ عُشْرَ مِعْشَارِ غيرهم، ولا قريباً من ذلك.
;
الحاجة
فائدة :۱۹: إذا سُئِلَ عن مسألة من الفرائض لم يجب عليه أن يذكر موانع الإرث فيقول : بشرط أن لا يكون كافراً ولا رقيقاً ولا قاتلاً، وإذا سُئِلَ عن فريضةٍ فيها أخٌ وجب عليه أن يقول : إن كان لأب فله كذا، وإن كان لأم فله كذا، وكذلك إذا سُئِلَ عن الأعمام وبَنيهم وبَني الإخوة فلا بد من التفصيل، ومن تأمل أجوبةَ النَّبي الله وجلده يستفصل حيث تدعو إلى الاستفصال ويتركه حيث لا يحتاج إليه، ويُحِيلُ فيه مرَّةً على ما عُلِمَ من شرعه ودينه من شروط الحكم ،وتوابعه بل هذا كثير في القرآن كقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاة ذَلِكُمْ) (۱) ، وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ اول حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْره (۲) ، وقوله تعالى : (وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ ) (۳) ، ولا يجب على المتكلم والمفتي أن يستوعب شرائط الحكم وموانعه كلها عند ذكر المسألة، ولا ينفع السائل والمتعلم قوله بشرطه، وعدم موانعه ونحو ذلك، فلا بيان أَتمَّ من بيان الله ورسوله ، وهذا كان هدي الصحابة والتابعين.
يفتي في دين
الله بما هو
مقلد
فيه،
فائدة ٢٠: لا للمقلد أن يجوز وليس على بصيرة منه، سوى أنه قول من قلده دينه. قال الحافظ ابن القيم:
هذا إجماعُ السَّلَفِ كلّهم. وصرح به الإمام أحمد والشافعي وغيرهما. قال أبو عمرو بن الصلاح : قطع أبو عبد الله الحليمي إمام الشافعيين بما
(1)
النساء آية : ٢٤.
(۲) البقرة آية : ۲۳ المائدة آية : ٥.
(۳)
۹۷
ص ٩٧