ذخر المحتي من آداب المفتي - خان — الصفحة ٩١

ورسوله، ويعتبر ما اعتبره الله ورسوله، ويُلغَى ما ألغاه الله ورسوله. وأين في كلام الله ورسوله أو أحدٍ من الصحابة ما يدل على أن لصاحب المال أن يَقِفَ ما أراد على من أراد ويشرط ما أراد، ويجب على الحكّام والمفتين أن ينفّذوا وقفه، ويلزموا شروطه. فائدة :١٨ ليس للمفتي أن يُطْلِقَ الجواب في مسألة فيها تفصيل، إلا إذا علم أن السائل إنما سأل عن أحد تلك الأنواع، بل إذا كانت المسألة تحتاج إلى التفصيل استفصله، كما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم مَاعِزاً لما أَقَرَّ بالزِّنا: هل وجدَ منه مقدماته أو حقيقته؟ فلما أجابه عن الحقيقة استفصله : هل به جنون؟ فيكون إقراره غير معتبر أم هو عاقل؟ فلما علم عَقْلَه استفصله : هل أُحْصِنَ أم لا؟ فلما علم أنه قد أُحْصِنَ أقام عليه الحَدَّ (۱). ومن هذا قوله لمن سألته : هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: «نعم إذا رأت الماء (۲) ، فتضمن هذا الجواب الاستفصال بأنها يجب عليها الغسلُ في حال، ولا يجب عليها في حال ومن ذلك أن ابن أم مكتوم استفتاه : هل يجد له رُخصة أن يصلي في بيته؟ فقال: هل تسمع النداء؟» قال: نعم، قال: «فأجب»(۳). فاستفصله أن النداء أو لا يسمعه . يسمع لما اسْتُفْتِيَ عن رجل وقع على جارية امرأته؟ فقال: «إن كان استكرهها (1) (۲) 33 (۳) حديث رجم ماعز. بین ومن ذلك أنه أخرجه مسلم (١٦٩٥) نووي) من حديث بريدة بن الحصيب. أخرجه البخاري (۲۸۲) وله أطراف) ومسلم (۳۱۳ نووي). أخرجه أبو داود (٥٥٣) والنسائي (١١٠/٢) من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم مرفوعاً. وإسناده صحيح. وأخرجه أبو داود (٥٥٢) ، وابن ماجه (۷۹۲) من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم مرفوعاً. وإسناده حسن لأجل عاصم فإنه حسن الحديث. وأخرجه مسلم (٦٥٣) ،(نووي والنسائي (۱۰۹/۲) من حديث أبي هريرة. وأبهم الرجل في روايتهما. ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.